بعد فاجعة فاس.. مجلس حقوق الإنسان يشدد على ضمان السكن اللائق ومحاسبة المسؤولين

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق شديد حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة ببنسودة في فاس، ليلة 9-10 دجنبر 2025، والذي أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدأ عمله فورا لمتابعة ملابسات الحادث وتقييم آثاره.

وتقدم المجلس بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذا الحادث المفجع يعكس حجم الخسائر البشرية والاجتماعية التي تخلفها مثل هذه الانهيارات، كما جدّد التأكيد على أن الحق في السكن اللائق يعد حقا إنسانيا أساسيا، مكفولا بموجب المواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الدستور المغربي الذي يكرس هذا الحق في الفصلين 31 و34.

وذكّر المجلس بأن السكن اللائق يتجاوز مجرد توفير مأوى، ليشمل السلامة الإنشائية وجودة البنايات والحماية من المخاطر والولوج إلى الخدمات الأساسية وأمن الحيازة والموقع المناسب، وفق ما تنص عليه المعايير الدولية وتعليق لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما استحضر توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي دعت المغرب إلى تعزيز السياسات السكنية، وتسريع معالجة السكن غير اللائق، وتأهيل الأحياء الهشة، وحماية الفئات الضعيفة.

وبناء على ذلك، شدد المجلس على ما يلي:

– ضرورة تعزيز ضمان الولوج إلى السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا أساسيا وركنا من أركان النموذج التنموي الجديد.

– أن تكرار حوادث الانهيار يمس جوهر هذا الحق، ما يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة مبنية على الاستباق والمراقبة الصارمة والرصد المبكر.

– الدعوة إلى نشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات الترابية والمجالس المنتخبة لضمان سلامة السكان.

– الإسراع في تنفيذ برامج تأهيل المباني المتدهورة، خاصة بالمدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع احترام معايير السلامة في كل مراحل الترميم والهدم والإسكان.

– التطبيق الصارم لقوانين التعمير، وخاصة ما يتعلق برخص البناء والمراقبة التقنية وجودة التصاميم.

– إحداث آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو عيوب إنشائية، تفاديًا لأي تهديد للأرواح والممتلكات.

ودعا المجلس المواطنين إلى التعاون مع السلطات، خاصة في ما يتعلق بإخلاء المباني الآيلة للسقوط والإبلاغ عن أي مؤشرات خطر، والانخراط في برامج إعادة الإيواء.

وفي الختام، شدد المجلس على أهمية إرساء سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، تقوم على توفير بدائل سكنية لائقة وعادلة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة والظرفية.