المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء خامس غشت الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة ثلاثة أشخاص، بينهم امرأتان في قضية تتعلق بإنتاج وترويج محتوى إباحي لصالح مواقع إلكترونية أجنبية.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة تقدم خلال الجلسة الأولى بملتمس السراح المؤقت، غير أن هيئة المحكمة قررت رفض طلبه.
وقد أحيل المتهمون على النيابة العامة يوم السبت 26 يوليوز الماضي، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “الإخلال العلني بالحياء، الشذوذ الجنسي، الفساد، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، بالإضافة إلى تصوير وتوزيع صور لأشخاص داخل أماكن خاصة دون موافقتهم، وحيازة وتوزيع وصناعة محتوى إباحي يُصنف ضمن المواد المحظورة قانونيا” بالنسبة للمتهم الأول (ب.ن).
أما المتهمة الثانية (ا.ل)، فتمت متابعتها بتهم مماثلة، تشمل “الإخلال العلني بالحياء، الشذوذ الجنسي، الفساد، جلب أشخاص لممارسة البغاء، وحيازة وتوزيع محتوى إباحي، مع إضافة تهمة الإجهاض غير القانوني”، في حين وجهت للمتهمة الثالثة (ا.ل) تهم تتعلق بـ”الفساد، الإخلال العلني بالحياء، وإنتاج وتوزيع مواد ذات طبيعة إباحية”.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة تمكنت يوم الخميس المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتهمين الثلاثة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية تتضمن مواد إباحية.
وأفاد مصدر أمني بأن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط الموقوفين في تصوير مواد إباحية وعرضها للنشر والتداول على منصات رقمية أجنبية على الأنترنت، وذلك مقابل استفادتهم من عمولات وتحويلات مالية متفاوتة القيمة المالية.
وتابع المصدر نفسه أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن حجز ألبسة وأجهزة إضاءة وهواتف محمولة ودعامات تخزين تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على حجز مجموعة من الأقنعة التي كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.