فجّر النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة مدوية في وجه حكومة عزيز اخنوش، تتعلق بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وكشف البرلماني عن دائرة اصيلة في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، معطيات صادمة حول “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص اذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.
وقال الطاهر إن “هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة”.
وأشار عضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بالبرلمان، أن “كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
وساءل البرلماني الطاهر وزير الإقتصاد والمالية عن الإجراءات التي ستتخذها لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه.
وكانت تقارير اعلامية كشفت في وقت سابق مطلع شهر فبراير الجاري، عن تناقل معلومات بين المهنيين في قطاع المحروقات بالمغرب، مفادها أن بعض شركات المحروقات الكبرى المغربية تستورد الغازوال الروسي وتستقدمه لميناء طنجة على أنه قادم من عواصم أخرى، بغرض مراكمة أرباح فاحشة.