نظمت فعاليات من المجتمع المدني وسكان حي يوسف بن تاشفين الواقع بمقاطعة جليز بمراكش، صباح اليوم السبت 13 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية أمام الحامية العسكرية بالمدينة، للتنديد بما وصفوه بمحاولات “ترحيل قسري مقنع” إلى ضواحي المدينة، رغم وعود رسمية سابقة بإعادة هيكلة الحي في مكانه.
واستنكر المحتجون، في بيان صادر عنهم، ما اعتبروه خرقا سافرا للمذكرة الملكية السامية التي تنص بوضوح على تفويت المساكن لساكنيها عرفانا لتضحياتهم، معتبرين أن تفويت الوعاء العقاري لصندوق الإيداع والتدبير من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية يعد تنصلا من المسؤولية تجاه أسر تضم قدماء العسكريين والمقاومين وأرامل الشهداء.
وعبّر المحتجون عن رفضهم لخطة ترحيلهم إلى منطقة العزوزية بضواحي مراكش، معتبرين أن الخطوة تناقض محضر التزام رسمي وُقّع سابقا من طرف السلطات المحلية والعسكرية، والذي يؤكد خيار إعادة الهيكلة في عين المكان، كما أعربوا عن قلقهم من إدراج أرض الحي في تصميم التهيئة الجديد، تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع عقارية فاخرة، في تجاهل تام لحقوق الأسر المقيمة فيها منذ عقود.
وأكد البيان أن والي جهة مراكش آسفي وقائد الحامية العسكرية سبق لهما الالتزام صراحة باعتماد خيار إعادة الهيكلة، محذرين من أن أي خطوة في اتجاه الترحيل ستؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير وضرب لمبدأ الثقة في مؤسسات الدولة.
وطالبت الساكنة بتدخل فوري من وزارة الداخلية لإلغاء إدراج الأرض في التصميم التهيئة الجديد، والعمل على وقف جميع محاولات الترحيل القسري واعتبارها خرقا للمقتضيات الملكية، محملة المسؤولية القانونية والتاريخية لكل من المجلس الجماعي، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وصندوق الإيداع والتدبير.
واختتم البيان بالتشديد على أن سكان حي يوسف بن تاشفين “ليسوا مجرد أرقام في معادلات استثمارية”، بل يمثلون جزء من ذاكرة وتاريخ المغرب، ولن يسمحوا بأن تُستغل أرضهم في “صفقات مشبوهة” تنتهك التزامات الدولة والتعليمات الملكية.
