تنطلق اليوم الإثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بمشاركة مسؤولين أمنيين كبار وممثلي أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، وذلك في محطة دولية تعكس المكانة المتقدمة للمغرب في تعزيز الأمن العالمي والتعاون الشرطي الدولي.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، خلال ندوة صحافية سابقة، أن اختيار مراكش لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بالمساهمة الفعالة للمغرب في دعم الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي، وبحضوره المستمر داخل المنظمة ومبادراتها.
وأوضح الريسي أن استضافة المملكة للجمعية العامة، التي تمتد من 24 إلى 27 نونبر، تعد تجسيدا لقناعة الإنتربول بضرورة تعزيز الشراكات الأمنية مع بلدان تُعد مراجع في التنسيق الأمني، مشيرا إلى أن المغرب “بلد يعطي الأولوية القصوى للتعاون الشرطي ويؤمن بأن الأمن مسؤولية مشتركة لا يمكن تجزئتها”.
كما أبرز الدور المحوري للمغرب داخل المنظمة، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، حيث يشغل منصب نائب رئيس الإنتربول عن أفريقيا، ويحضر بانتظام في العمليات الأمنية المشتركة، ويدعم برامج التدريب والتنسيق الإقليمي.
وأشار رئيس الإنتربول إلى أن الدورة الحالية تنعقد في سياق عالمي يتسم بتعاظم التحديات الأمنية، وعلى رأسها الأمن السيبراني والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يجعل من التعاون الدولي خيارا استراتيجيا لا غنى عنه.
وأشاد الريسي بالمكانة التي باتت المملكة تحظى بها في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، مهنئا المغرب على استعداده لاحتضان كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ومؤكدا على ثقة الإنتربول في قدرته على تأمين هذه المواعيد الرياضية العالمية بكفاءة عالية.
وتعتبر الجمعية العامة للإنتربول أكبر تجمع سنوي لقادة الأجهزة الأمنية في العالم، حيث تناقش الدول الأعضاء السياسات العامة للمنظمة، وتطور أدواتها التقنية، وتحدد أولويات المواجهة المشتركة لتهديدات الجريمة المنظمة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات اليوم الأول عروضا تقنية ومناقشات محورية حول مستقبل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتطوير قواعد البيانات العالمية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.