وجهت جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة بدوار الهناوات، التابع لجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، شكاية إلى عامل الإقليم، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل في ظروف إنجاز مشروع فلاحي قالت إنه أُطلق في إطار محاربة التصحر، على مساحة تناهز 18 هكتارا، دون إشراك الفاعلين المحليين أو احترام مبادئ التخطيط التشاركي.
وأعربت الجمعية، في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، عن استغرابها مما وصفته بـ”غياب الشفافية” في إطلاق المشروع، مسجلة عدة ملاحظات تشير إلى ما تعتبره “سوء تدبير واضح” و”تبذيرا للمال العام”، من بينها غياب رؤية واضحة أو برنامج مفصل حول المشروع، سواء من حيث أهدافه أو مراحله، واستقدام شاحنات لنقل الماء لسقي الأشجار، بكلفة يومية قدرها 600 درهم للشاحنة، ولمدة 12 يوما، رغم قرب البقعة الأرضية من واد تانسيفت (حوالي 150 مترا فقط)، علاوة على اللجوء إلى استعمال جرار ميكانيكي (البرابا) بدل الحفر اليدوي، بدعوى تقليص الكلفة والوقت، من دون تقديم أي دراسة تقنية أو بيئية تبرر هذا الخيار.
وتطرقت الشكاية إلى مفارقة مثيرة للانتباه، حيث أشارت الجمعية إلى استفادة ضيعة فلاحية خاصة، تعود لأحد المستشارين الجماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مياه واد تانسيفت رغم بُعدها بأربعة كيلومترات، في حين يُحرم المشروع العمومي من الاستفادة من نفس المورد، رغم قربه الجغرافي الكبير منه.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المشروع لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة في هذا الصدد بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد ظروف إطلاق المشروع ومصادر تمويله، وتحديد المسؤوليات بشأن ما وصفته بهدر المال العام وسوء التدبير.
كما طالبت الجمعية بإعمال قواعد التخطيط التشاركي وإشراك المجتمع المدني المحلي في مثل هذه المبادرات، ونشر المعطيات المرتبطة بالمشروع ومصادر تمويله وتدبيره المائي وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها بكل وضوح.
