الوكالة القضائية للمملكة.. استرجاع أزيد من 540 مليون درهم من الأموال المختلسة
تمكنت الدولة المغربية من استرجاع أزيد من 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، وذلك بفضل أحكام قضائية صدرت لفائدتها خلال سنة 2024، كما نجحت في تفادي أداء ما يقارب 6.19 مليار درهم من المطالب المالية الموجهة ضدها، بحسب ما كشف عنه تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية، في إطار مهامها الرامية إلى حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تواصل عملها على استرجاع الأموال العمومية، سواء عبر تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، أو من خلال رفع دعاوى قضائية لاسترجاع المستحقات القانونية لفائدة الدولة.
وأسفرت هذه الجهود، خلال سنة 2024، عن استصدار أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 540.34 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، مارست الوكالة حقها في تقديم المطالب المدنية باسم الدولة أمام المحاكم الزجرية، ما مكنها من استصدار أحكام قضت باسترجاع ما يقارب 533 مليون درهم، مقارنة بـ73.7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، ما يعكس ارتفاعا ملحوظا في نجاعة التدخل القضائي.
وأشار التقرير إلى أن مجموع الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 بلغ 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وأسهمت هذه الأحكام في تفادي الدولة لأداء حوالي 62 في المائة من إجمالي المطالب المالية المقدمة ضدها، والتي بلغت قيمتها نحو 10.04 مليار درهم، مقابل مبالغ محكوم بها لم تتجاوز 3.84 مليار درهم.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد التقرير بأن سنة 2024 عرفت تقديم شركات أجنبية لمطالب مالية ضد الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). وأسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي في ملف واحد، بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون أورو (حوالي 3.042 مليار درهم)، حيث رفضت الهيئة التحكيمية جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، في ما اعتُبر مكسبًا قضائيًا مهمًا للمغرب.
ويؤكد تقرير الوكالة القضائية للمملكة الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية المال العام وضمان حقوق الدولة، سواء على المستوى الوطني عبر المحاكم المغربية، أو على المستوى الدولي من خلال آليات التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار.
