أكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن سنة 2024 شكّلت محطة مفصلية في مسار عملها، حيث تمكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي عززت مكانتها داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الأخير، أن هذه السنة تميزت باستكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، إلى جانب التنزيل الناجح لخارطة الطريق الخاصة بالتحضير للجولة المقبلة من التقييم المتبادل، ما يعكس تطورا ملموسا في مستوى الامتثال والجاهزية المؤسساتية.
منصة إحصائية لتعزيز التحليل والتتبع
وأبرز التقرير أن الهيئة تتطلع إلى اعتماد منصة إحصائية متطورة لجمع وتحليل البيانات في إطار مؤشرات النجاعة، بما يضمن جودة ودقة المعطيات، ويساعد على تتبع مستوى التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وكشف أن العمل جارٍ على إنشاء قاعدة بيانات مرفوقة بدراسة معمقة أُطلقت خصيصا لهذا الغرض، معتبرا أن هذه المنصة ستشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية تقارير التقييم المرحلية وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، تعتزم الهيئة تنزيل خطة عمل مبتكرة ترمي إلى تثمين المجهودات المبذولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تدعيم دورها المحوري داخل المنظومة الوطنية، مع تحصين المكتسبات ورفع سقف الطموحات، في انسجام مع توجهاتها الاستراتيجية للفترة 2023-2027.
تطوير المعالجة والتحليل المالي
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تسعى إلى تحسين معالجة المعلومات المالية، خاصة من خلال تعزيز التحليل التشغيلي والتحقيقات المالية الموازية، وتحسين مخرجات التحليل الاستراتيجي بما يستجيب لانتظارات الشركاء الاستراتيجيين.
كما أكدت الهيئة عزمها مواصلة إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتحسين ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما عبر المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، إلى جانب إحداث آلية تنسيق لتجويد هذه النصوص ومواكبة التطورات القانونية ذات الصلة.
تعزيز التنسيق وتنويع التصاريح بالاشتباه
وفي ما يتعلق بالتعاون مع سلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين، كشف التقرير أن الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق التشغيلي، من خلال خفض معدل الرفض الفني، وتنويع مصادر التصاريح بالاشتباه، وتحسين تبادل المعلومات، مع إضفاء الطابع الرسمي على هذه العمليات عبر إعداد مساطر وإجراءات محددة.
كما تعتزم الهيئة تكثيف برامج التوعية والمواكبة، بهدف تعزيز الالتزام الفني، وتوحيد الفهم الجماعي لمتطلبات الجولة المقبلة من التقييم المتبادل، إضافة إلى مواكبة التقييم الوطني للمخاطر وتنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
آفاق المرحلة المقبلة
وفي أفق سنة 2027، شددت الهيئة على أن المرحلة القادمة تقتضي تحصين المكتسبات والاستعداد الجاد والاستباقي للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، من خلال نهج تشاركي يوحد جهود مختلف الشركاء، وتسريع إخراج المشاريع القانونية والتقنية والمنهجية إلى حيز التنفيذ.
وأكد التقرير أن نجاح الاستحقاق المقبل رهين بتعزيز فعالية المنظومة الوطنية، وإبراز الأثر الملموس لتنزيل توصيات مجموعة العمل المالي، خاصة على القطاعين المالي وغير المالي، بما يكرس التزام المملكة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية المعتمدة.