أعربت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها من طريقة تطبيق قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 14.25، معتبرة أن المرحلة الانتقالية شهدت اختلالات في الحكامة وعدم احترام المساطر القانونية، ما أثر على استقرار موظفي وموظفات القباضات.
وحمّلت النقابة الوزيرة نادية فتاح العلوي المسؤولية عن حالة الارتباك، مطالبة بتدخل عاجل لحماية الموظفين من أضرار نفسية ومهنية، إثر ما وصفته بتصرفات غير منظمة صدرت عن بعض رجال السلطة، من بينها إجبار الموظفين على إخلاء المقرات دون إشعار مسبق أو محاضر رسمية لتسليم المهام.
وأكدت النقابة ضرورة احترام المساطر القانونية وتضمين الخزينة العامة للمملكة في كل مراحل التنزيل، مشددة على أن تطبيق القانون لا يمكن أن يتم عبر قرارات مرتجلة قد تمس مكتسبات الموظفين.
وفي مقابل ذلك، أكدت الوزيرة أن القانون أصبح واجب التطبيق، وأن العملية تُسير بسلاسة مع بعض الصعوبات المتعلقة بتسليم البنايات ونقل الاختصاصات، داعية الخزنة الجهويين إلى تسريع العمل لضمان نجاح التنزيل وتفادي سقوط المداخيل الجبائية في التقادم، مع احترام حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.