النقابة الديمقراطية للعدل تحتج بمحاكم المملكة بسبب تأخر تعويضات المردودية

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، احتجاجا على ما اعتبرته استمرارا لسياسة التسويف في صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية.

وأفادت النقابة، في بيان لها، أن وزارة العدل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والذي يقضي بصرف هذه التعويضات في شهر يناير المنصرم، ما أثار حالة من الاستياء في صفوف الموظفين.

وأشار البيان إلى انتشار حالة من القلق داخل القطاع، في ظل تداول معطيات تفيد بإمكانية رفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح برسم سنة 2025، إلى جانب الحديث عن تحديد سقف التعويض في حدود 150 في المائة من الأجر.

كما عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بتوجه يرمي إلى توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل فئات لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذا التعويض.

وأكدت أن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها تقليص قيمة التعويضات المخصصة لموظفي كتابة الضبط، بحكم أن الغلاف المالي المحدد يرتبط بنسبة من كتلة الأجور الخاصة بالهيئة. وفي المقابل، شددت على أنها لا تعارض تمتيع الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بهذا التعويض، شريطة عدم المساس بحقوق ومكتسبات هيئة كتابة الضبط.