الملك محمد السادس يدعو نواب البرلمان إلى الجدية وتسريع وتيرة التنمية
وجّه الملك محمد السادس رسائل واضحة لأعضاء البرلمان، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، مؤكدا على الحاجة إلى أداء برلماني أكثر جدية وفاعلية، يتجاوز الدور التشريعي التقليدي نحو رقابة حقيقية على السياسات العمومية ومواكبة فعلية لمشاريع التنمية.
وفي تشخيص صريح لأداء الدولة في عدد من المجالات، أشار الملك إلى أن محاربة الفوارق المجالية ليست ترفا أو شعارا، بل توجّه استراتيجي يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، داعيا إلى تسريع وتيرة البرامج التنموية، خصوصا في المناطق الهشة.
كما شدد الخطاب الملكي على أهمية الدور التأطيري للنواب والمؤسسات المنتخبة، معتبرا أن مسؤولية توعية المواطنين وتفسير المبادرات والإصلاحات تقع على عاتق البرلمان، إلى جانب الحكومة والإعلام والمجتمع المدني.
ونبه الملك إلى أن المغرب يعيش دينامية تنموية عنوانها “المغرب الصاعد”، لكنه أكد أن هذه الدينامية لا يمكن أن تكتمل دون مشاركة جميع القوى الوطنية في توجيهها ومراقبة أثرها، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى يجب أن تُدار بمنطق التكامل وليس التنافس.
وبهذه الرسائل، يكون الخطاب الملكي قد حمّل المؤسسة التشريعية مسؤولية مزدوجة وهي المساهمة في صياغة سياسات ناجعة، وضمان رقابة حقيقية عليها بما يعزز الثقة ويضمن نجاعة التدبير العمومي.
