المحامون يُصعِّدون.. جمعية الهيئات تؤكد استمرار التوقف الشامل عن العمل
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطل سير العدالة وما يترتب عنه من ضياع لحقوق المتقاضين، وذلك في ظل ما اعتبرته غيابا لأي تفاعل جدي مع مطالب هيئة الدفاع.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها عقب الوقفة الوطنية التي نُظمت أمام البرلمان بالرباط يوم أمس الجمعة 6 فبراير 2026، أن تجاوز الأزمة الراهنة يقتضي السحب الفوري للمشروع محل الخلاف، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في التعاطي مع ورش إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار حالة التجاهل.
وشدد مكتب الجمعية على أن استقلالية مهنة المحاماة، وحصانتها، ومكانتها الدستورية، تشكل خطوطا حمراء لا تقبل أي مساومة، معتبرا أن الوقفة الاحتجاجية الحالية ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على مختلف الاحتمالات.
كما دعت الجمعية كافة المحامين والمحاميات إلى مواصلة التعبئة واليقظة، والالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، صونا للدور الدستوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ونوهت الجمعية بالمستوى العالي من الوعي والمسؤولية المهنية الذي أبان عنه المحامون المشاركون في الوقفة، من مختلف جهات المملكة، مثمنة في الوقت ذاته مواقف الدعم والمساندة الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمهنية لمطالب المحاماة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على دقة المرحلة وحساسيتها، وما تتطلبه من وحدة الصف والاستعداد لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة.