القانون 59.21: أهم المقتضيات الجديدة لتنظيم التعليم الخصوصي بالمغرب
يشكل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي تحولا نوعيا في تنظيم التعليم الخصوصي بالمغرب، من خلال إدخال مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تستهدف ضبط القطاع وحماية حقوق الأسر وضمان جودة الخدمات التربوية.
ويكرّس القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 8 دجنبر 2025، رؤية جديدة للتعليم الخصوصي تراعي التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزز التكامل بين التعليم العمومي والخصوصي.
أبرز المستجدات الرئيسية التي جاء بها القانون 59.21:
1. عقد تعاقدي مُلزِم بين المؤسسات والأسر
ألزم القانون مؤسسات التعليم الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور يحدد بوضوح التزامات الطرفين، ويوضع ضمن ملف التلميذ رهن إشارة الأكاديمية، ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حدّ للخلافات المتكررة حول الرسوم والخدمات والتزامات المؤسسة.
2. ضبط رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس
– يمنع الرفع من الرسوم خلال السنة الجارية.
– يفرض الإخبار المسبق للأسر بأي زيادة تخص السنة اللاحقة.
– إلزام المؤسسات بنشر لوائح الرسوم وجميع الخدمات بشكل دائم وشفاف.
– حظر فرض شراء الكتب واللوازم من المؤسسة أو توجيه الأسر نحو مكتبات محددة.
3. حماية حق المتعلم ومنع الممارسات التعسفية
القانون يمنع:
– رفض إعادة تسجيل التلميذ أو طرده دون مبرر تربوي مشروع.
– عرقلة انتقال المتعلم أو الامتناع عن تسليم الشهادات.
– حرمان التلميذ من الامتحانات رغم استيفائه للشروط.
وتترتب عن هذه المخالفات غرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم في حالة العود.
4. مراقبة تربوية وصحية وإدارية صارمة
فرض القانون مراقبة منتظمة تقوم بها الأكاديميات عبر لجن مختصة تتابع:
– احترام المعايير التربوية.
– الوضعية الإدارية والصحية للمؤسسات.
– الخلافات بين الأسر والمؤسسات قبل اللجوء إلى القضاء.
ويمنح القانون الأكاديميات صلاحيات استفسار وإنذار المؤسسات المخالفة مع آجال محددة لتسوية الوضع.
5. تنظيم التعليم الأجنبي ومراقبة الهوية الوطنية
يسمح القانون بتقديم برامج تعليم أجنبي بالمغرب بترخيص مشروط، مع إلزام المؤسسات باحترام الثوابت الدستورية، وتدريس اللغتين العربية والأمازيغية ومكونات الهوية الوطنية.
6. دعم التلاميذ من الأسر المعوزة
يشجع القانون على توفير منح وخدمات دعم تربوي للتلاميذ المنحدرين من أسر ذات وضع هش.
7. عقوبات مشددة لضبط عمل القطاع
يتضمن القانون سلّة واسعة من العقوبات تشمل:
– غرامات من 10.000 إلى 50.000 درهم لفتح أو توسيع مؤسسة بدون ترخيص، أو استعمال كتب غير معتمدة، أو تسليم شهادات غير قانونية.
– غرامات بين 5.000 و20.000 درهم لتشغيل مربين غير مؤهلين أو الإدلاء بإعلانات مضللة.
– تشديد العقوبات في حالة العود إلى حدود 70.000 درهم.
8. منع إغلاق المؤسسات خلال السنة الدراسية
لا يحق لمالك مؤسسة خاصة إغلاقها قبل نهاية الموسم الدراسي، إلا في حالات القوة القاهرة مع إشعار الأكاديمية فورا، حفاظا على استمرارية تمدرس التلاميذ.
ويمثل القانون 59.21 إطارا جديدا يهدف إلى ضبط التعليم الخصوصي، حماية حقوق الأسر، تعزيز جودة التعليم، وضمان الشفافية في كل ما يتعلق بالرسوم والخدمات، ويعد خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع ظلّ لسنوات يشتغل بهوامش واسعة من الغموض وغياب الرقابة.
