أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على ملف الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، والتي جرى تفكيكها خلال شهر فبراير الماضي بإقليم الرشيدية، وبالضبط بالضفة الشرقية لواد گير، بمنطقة “تل مزيل” التابعة لجماعة وقيادة واد النعام بإقليم بودنيب، المحاذي للحدود الشرقية للمملكة.
وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين الثلاثة عشر المنتمين إلى الخلية، التي أطلقت على نفسها اسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، بعقوبات سالبة للحرية نافذة.
وقررت المحكمة في جلستها ليوم الأربعاء سابع يناير، تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، حيث خُفِّضت العقوبة في حق المتهم (ح.ز) إلى 23 سنة سجناً نافذاً، وفي حق كل من (ب.ر) و(ص.ب) إلى 18 سنة سجناً، بينما حُكم على كل من (ح.ط) و(ب.ك) بـ12 سنة سجناً نافذاً.
كما قضت المحكمة بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين (ع.ب) و(خ.ذ) و(ر.ا) و(ش.ع) و(ر.ع) و(ي.م)، فيما حُكم على كل من (أ.س) و(إ.أ) بأربع سنوات حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً دون إجبار، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم.
وكانت غرفة الجنايات قد عقدت أولى جلسات النظر في القضية يوم 3 دجنبر الماضي، قبل تأجيلها إلى 24 من الشهر ذاته، بسبب إحالة الملف على هيئة قضائية أخرى، ليتم النطق بالحكم خلال جلسة أول أمس.
وفي سياق متصل، كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أفاد عقب تفكيك الخلية في فبراير الماضي، بأن الأبحاث والتحريات الميدانية المدعومة بمعطيات تقنية دقيقة، كشفت عن وجود منطقة جبلية يُشتبه في استعمالها كقاعدة خلفية لتخزين الأسلحة والذخيرة، وتوفير الدعم اللوجستيكي لأفراد الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وعقب الإعلان عن إحباط هذا المخطط، قدّم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، معطيات إضافية بخصوص خطورة المشروع الإرهابي، مؤكداً أنه كان يستهدف أمن المغرب، وتم التخطيط له بتحريض وتكليف مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.