شرعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 23 يوليوز الجاري، في محاكمة أربعة متهمين في قضية اختطاف واحتجاز شبان مغاربة في ميانمار.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 31 يوليوز، من أجل الاستماع إلى شهود رئيسيين يُرتقب أن تسهم شهاداتهم في كشف مزيد من تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي أثارت جدلا واسعا في اوساط الرأي العام الوطني خلال الأشهر الأخيرة.
ويتابَع في هذا الملف أربعة متهمين، وُجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز، في سياق ما يُعتقد أنها شبكة إجرامية تنشط في استدراج شباب مغاربة إلى جنوب شرق آسيا عبر عروض عمل وهمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحايا الذين تم تحريرهم وإعادتهم إلى المغرب أفادوا بأنهم تعرضوا للاحتيال والاستغلال من طرف تنظيمات إجرامية، بعدما تلقوا وعودا بوظائف مغرية في الخارج، قبل أن يجدوا أنفسهم محتجزين قرب الحدود بين ميانمار وتايلاند.
وطالبت أسر الضحايا بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في هذه الجريمة.
من جانبهم، أكد محامو المتهمين أن موكليهم وقعوا بدورهم ضحايا في هذه الشبكة، مشيرين إلى أنهم أجبروا تحت التهديد على المشاركة في عمليات الاستقطاب، دون علم مسبق بخطورة الشبكات التي تورطوا معها.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت ثلاثة من المتهمين داخل التراب الوطني بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهم، فيما تم وضع المتهم الرابع رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن كان يتابع في حالة سراح.
وفي أعقاب توصل النيابة العامة ببلاغات حول تعرض مغاربة للاحتجاز بمناطق حدودية في جنوب شرق آسيا، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي، كُلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها نجحت في تحرير 34 مواطنا مغربيا من قبضة هذه الشبكات، وتكفلت بمصاريف عودة 26 منهم إلى أرض الوطن، إلى جانب توفير الإيواء المؤقت لعدد من العائدين في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية.