أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في موضوع مزاعم “طلب رشوة” من طرف العامل السابق لإقليم آسفي، وذلك بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ رسمي للوزارة، عقب تصريحات لأحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، تداولها نشطاء عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن ادعاءات لمقاول بخصوص طلب “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأوضح البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أجرت بحثا إداريا شاملا في الموضوع، مكّن من الإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بهذه المزاعم، وهو ما أسفر عن قرار الوزارة إحالة الملف إلى القضاء، قصد تعميق البحث وترتيب الآثار القانونية المناسبة.