الداخلية تستعد لعزل أكثر من 20 رئيس جماعة بسبب “رخص السكن” والفساد في التعمير
كشفت تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبيل الدخول البرلماني، عن تورط عدد من رؤساء الجماعات بعدد من المدن الكبرى في شبهات الاتجار في رخص السكن والتلاعب في ملفات التعمير، ما دفع وزارة الداخلية إلى الاستعداد لإصدار موجة جديدة من قرارات التوقيف والعزل الإداري.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التحقيقات بينت تواطؤ منتخبين مع منعشين عقاريين، من خلال موظفين داخل أقسام التعمير، لتسهيل الحصول على الرخص مقابل امتيازات غير قانونية، وتشير المعطيات إلى أن أزيد من 20 رئيس جماعة يواجهون التوقيف المؤقت في انتظار إحالتهم على القضاء الإداري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
ومن المرتقب أن تشمل لائحة المعنيين بالعزل منتخبين بارزين، من بينهم رئيس جهة، في سابقة سياسية تأتي تزامنًا مع الدخول البرلماني الأخير في الولاية الحكومية الحالية، كما تضم اللائحة أيضا رؤساء جماعات قروية، لا سيما في الأقاليم التي تعرف مؤشرات مرتفعة للفساد الإداري وسوء التدبير.
وفي هذا السياق، أنجزت المفتشية العامة أزيد من 40 مهمة رقابية خلال الشهور الأخيرة، استجابة لشكايات همّت بالأساس رخص التعمير، والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وسوء تدبير الأراضي الجماعية، بالإضافة إلى ملفات تحمل الجماعات خسائر مالية جسيمة.
وقد أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال لمباشرة مسطرة الإحالة على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصبحت الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في قرارات العزل، بعدما سُحبت هذه الصلاحية من سلطة الوصاية في إطار القوانين التنظيمية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن المحلي، خصوصًا مع ارتفاع حدة الانتقادات حول الفساد في الجماعات الترابية وتداعياته على التنمية والخدمات العمومية.
