أعطت وزارة الداخلية تعليماتها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل حث الآمرين بالصرف ضمن نفوذهم الترابي على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية موجهة من الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، إلى المسؤولين الترابيين، يذكر فيها بأن المرسوم رقم 2.24.515 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391، قد أقر الحق في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة هذه الفئة من موظفي الجماعات الترابية.
وأوضحت المراسلة أن هذا الإجراء يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، وتكريس تكافؤ الفرص مع نظرائهم العاملين في القطاعات الوزارية، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على أداء مهامهم الحيوية.
وشدد الوالي المدير العام على أن مقتضيات هذا المرسوم ملزمة وذات طابع تنظيمي نافذ، داعيا إلى التعجيل بتفعيلها عبر صرف التعويضات فورا لكافة الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
كما أشار إلى أنه، وفي انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، والذي تم بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، يمكن مؤقتا صرف هذه التعويضات من باب “مصاريف مختلفة”، إلى حين تحيين الميزانيات وفق القوانين الجاري بها العمل، وذلك تفاديا لأي تأخير في صرف المستحقات.