أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في ملف اختلاس أموال النقل المدرسي بجماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية متورط في الملف، فيما برأت رئيس الجماعة السابق المعتقل على خلفية قضية أخرى تتعلق بتوظيف غير قانوني.
وهكذا، تم تأكيد الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق رئيس الجمعية، الذي يشغل أيضا منصب مستشار جماعي ونائب رئيس جماعة سبت الوداية، كما تم إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس أموال مخصصة للنقل المدرسي.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة رئيس الجماعة السابق (خ.ف) من التهم الموجهة إليه في هذا الملف، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، علما أنه لا يزال رهن الاعتقال تنفيذا لحكم سابق صادر في قضية منفصلة.
ويتعلق الملف السابق بقيام الرئيس السابق بتوظيف شقيقه المقيم بإسبانيا كموظف شبح بالجماعة، عبر تزوير بطاقة تعريفه الوطنية لتمكينه من اجتياز الفحص الطبي، حيث تمت العملية بواسطة مدير مصالح الجماعة الذي وضع صورته على بطاقة هوية الأخ لاجتياز الفحص، وقد قضت المحكمة حينها بسنة ونصف حبسا نافذا، قبل أن تقرر الغرفة الاستئنافية رفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، ليُصبح نهائيا.
ورغم هذا الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، تمكن الرئيس السابق من الترشح لعضوية مجلس الجماعة خلال الانتخابات، ولا يزال يحتفظ بعضويته إلى اليوم.