عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 28 غشت 2025، معتبرة أنه “لا يمثل إصلاحا حقيقيا، بل يشكل تراجعا عن مكتسبات أساسية للطلبة والأساتذة”.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن الحكومة صادقت على المشروع بشكل انفرادي، دون إشراك الفاعلين المعنيين مباشرة بمنظومة التعليم العالي، من أساتذة وطلبة وأطر إدارية، وهو ما وصفته بـ”إقصاء غير مبرر من النقاش العمومي”.
وسجلت الجمعية عدة مؤاخذات على مضامين المشروع، أبرزها تهديد مبدأ مجانية التعليم العالي، ما قد يحول الجامعات المغربية إلى مؤسسات تجارية، ومنح صلاحيات واسعة لمديري المؤسسات على حساب دور الأساتذة الباحثين في التسيير البيداغوجي والعلمي، إحداث مجلس الأمناء الذي يضم سلطات جهوية وإدارية، مقابل إقصاء تمثيلية حقيقية لرؤساء الجامعات، ما اعتبرته الجمعية مساسا بـ”استقلالية الجامعة وحرية البحث العلمي”.
ومن بين المؤاخذات التي وردت أيضا في البيان، إلغاء مواد قانونية كانت تضمن حق الطلبة في التنظيم النقابي والتمثيلي، وتعويضها بترخيص محدود لإنشاء أندية ذات طابع ثقافي أو رياضي فقط، إسناد مهمة تأديب الطلبة لمجالس الجامعات، الأمر الذي وصفه البيان بـ”محاولة لقمع الأصوات الحرة وتقييد الحق في الاحتجاج”، وكذا إحداث شبكة وطنية للعمداء، اعتبرتها الجمعية آلية لترسيخ منطق التمركز الإداري والتحكم العمودي داخل الجامعة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون الحالي “يتبنى مرجعية نيوليبرالية” تُغلِّب منطق السوق والمقاولة على الدور العلمي والفكري للجامعة، وتُفقدها طابعها العمومي، مطالبة بـسحب المشروع وإعادة صياغته ضمن مقاربة تشاركية ديمقراطية.
ودعت الجمعية إلى توحيد جهود الحركة الحقوقية والطلابية وكافة القوى الحية من أجل مواجهة هذا المشروع، مشددة على تشبثها بمجانية التعليم العمومي، واستقلالية الجامعة، والحق في التنظيم النقابي الديمقراطي للطلبة.