الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر استمرار احتجاز غالي وبن الضراوي وتدعو لتدخل عاجل
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز الناشطين الحقوقيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود” لكسر الحصار على غزة، وذلك بعد توصلها بمعطيات تؤكد عدم شملهما بعمليات الإفراج أو الترحيل التي طالت عددا من النشطاء، من بينهم مغاربة، والذين تم نقلهم إلى الأردن اليوم 7 أكتوبر 2025.
وأفادت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أنها تلقت هذه المعلومات بتنسيق مع هيئة الدفاع عن النشطاء، ومن خلال شهادات مباشرة من بعض المفرج عنهم.
وأوضحت أن عزيز غالي، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للجمعية، دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في المياه الدولية على متن سفينة “دير ياسين”، مما يزيد من المخاوف بشأن حالته الصحية وسلامته الجسدية.
وحملت الجمعية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يهدد حياة المختطفين، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان تواجدهما وظروف احتجازهما، كما دعت الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية، واتخاذ ما يلزم من خطوات دبلوماسية وقانونية لضمان إطلاق سراح مواطنيها، استنادا إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية نداء إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين دون قيد أو شرط.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، داعية إلى تنظيم وقفات تضامنية مماثلة في مختلف المدن المغربية.
واعتبرت الجمعية أن احتجاز نشطاء مدنيين اختطفوا أثناء أداء مهمة إنسانية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، محمّلة المجتمع الدولي جزء من المسؤولية بسبب “تقاعسه” عن حماية المدافعين عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
