عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تضمنته التسجيلات المتداولة والمنسوبة لأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، معتبرا أنها تكشف عن “مخطط مبيت” يستهدف الصحافي حميد المهداوي عبر أساليب غير مهنية تمسّ بمصداقية الهيئة المعنية بتنظيم القطاع.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن الفيديوهات المسربة تضمنت عبارات نابية وتوصيفات مهينة لا تليق بمجالس رسمية أو مهنية، إضافة إلى ما اعتبرته “إيحاءات بالتدخل في القضاء”، ما يشكل مسّا باستقلاليته وحرمة هيئات الدفاع، ويثير المخاوف حول إمكانية التأثير في الملفات المعروضة على المحاكم، ومنها القضايا التي يتابع فيها المهداوي.
وأدانت الجمعية بشدة ما ورد في التسجيلات من إساءات ونعوت قدحية، مؤكدة رفضها لاستغلال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية في استهداف الصحافيين أو تصفية الحسابات معهم، كما استهجنت التصريحات التي قالت إنها “تحقيرية” تجاه مهنة المحاماة ومكونات العدالة، معتبرة أن ذلك يشكل ضربا لدورها في حماية الحقوق والحريات.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع الصحافي حميد المهداوي، مطالبة بضمان حقوقه القانونية وحمايته من أي استهداف تعسفي، مع التشديد على حقه في الدفاع واحترام كرامته.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن المسؤولين عما جرى تداوله وترتيب الآثار القانونية اللازمة، كما طالبت الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بفتح تحقيق رسمي حول “التصريحات الخطيرة” التي وردت في التسجيلات.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة حماية حرية الصحافة والنشر وصيانة كرامة العاملين في القطاع، مع التزامها بمواصلة متابعة الملف والانخراط في كل المبادرات المدافعة عن حرية التعبير والرأي والحق في الوصول إلى المعلومة، رفضا لأي محاولات لتكميم الأفواه أو التضييق على الحريات الأساسية.