الجريمة الرقمية في 2025: معالجة 13.643 قضية وتوقيف 415 متورطا
أظهرت المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة برسم سنة 2025 تناميا ملحوظا في الجهود الأمنية الموجهة لمحاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت، وذلك في سياق عام تميز باستقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة وتراجع الجريمة العنيفة.
وحسب المعطيات الرسمية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 ما مجموعه 13 ألفا و643 قضية مرتبطة بالجريمة الرقمية، شملت جرائم الابتزاز المعلوماتي، والتشهير، والاحتيال الإلكتروني، وانتحال الصفة، إضافة إلى التهديد عبر الوسائط الرقمية. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 415 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من الجرائم.
وسجلت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية تراجعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 370 قضية، تم على إثرها توقيف 89 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 486 شخصا، من بينهم 129 أجنبيا، وهو ما يعكس نجاعة التدخلات الأمنية والوقائية في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، تم خلال السنة الجارية رصد 3.131 محتوى رقميا ذا طابع ابتزازي أو إجرامي، جرى التعامل معه وفق المساطر القانونية المعمول بها، إضافة إلى إنجاز 1.036 انتداباً قضائياً في إطار الأبحاث المرتبطة بالجرائم المعلوماتية.
كما سجلت منصة “إبلاغ”، المخصصة لتلقي تبليغات المواطنين حول الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، منذ انطلاقها في يونيو 2024، توصلها بـ25 ألفا و876 إشعارا وبلاغا، همّت بالأساس جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، والتحريض، والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية، وانتحال الصفة، والإشادة بالأعمال الإرهابية.
وعلى مستوى الدعم التقني للأبحاث الجنائية، واصلت الشرطة العلمية والتقنية تعزيز دورها في مكافحة الجريمة الرقمية، حيث عالجت المصالح المختصة آلاف طلبات الخبرة المرتبطة بتحليل الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية، في إطار تتبع الجرائم المعلوماتية وتحديد هوية المتورطين فيها.
وتندرج هذه النتائج، وفق مصالح الأمن الوطني، ضمن استراتيجية شمولية تهدف إلى التصدي لمخاطر الجريمة الرقمية وحماية مستعملي الفضاء الإلكتروني، من خلال الجمع بين الزجر القانوني، والتدخل الاستباقي، وتعزيز آليات التبليغ والتوعية، بما يضمن أمن المعطيات وسلامة المواطنين في العالم الرقمي.
