الجديدة.. 90 عاما سجنا لمتهمين باغتصـ . ـاب طفل يتيم بموسم مولاي عبد الله أمغار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الجديدة، ليلة أمس الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الستار على ملف المتهمين المتابعين في قضية هتك عرض قاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة الحكم بمعاقبة المتهمين الستة بـ 90 سنة سجنا نافذا موزعة بالتساوي، إذ حكم على كل واحد منهم بـ 15 سنة سجنا نافذا بعد ثبوت تورطهم في الجريمة، بعد متابعتهم من أجل “هتك عرض قاصر بالعنف، وتسهيل تعاطي المخدرات بدون عوض”
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: درهم واحد لفائدة كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، و100 ألف درهم لفائدة والدة الضحية نيابة عن ابنها القاصر.
وكانت اللجنة المحلية باليوسفية العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اسفي، وجّهت رسالة الى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالب من خلالها شأن تعرض طفل لجريمة اغتصاب جماعي بموسم عبد الله أمغار.
وقالت اللجنة في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المركشي” بنسخة منها، إنها توصلت بما يفيد تعرض الطفل “ا، ا” البالغ من العمر 13 سنة زهز يتيم الأب و والدته مريضة نفسيا، (تعرضه) لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت المنصرم بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
وبحسب المعطيات المتوفرة -تضيف اللجنة- فقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفراد معروفين لدى الطفل، وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة، توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع ابنها للفحص يوم السبت 16غشت الفارط، وتم تحويله في نفس اليوم إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسيين للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع.
وطالب رفاق البراهمة رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه، وناشدوا بالعمل على تفعيل خلية حماية النساء والاطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من اضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية.
كما طالبت الجمعية بإعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الانسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والانصاف للطفل وأسرته والمجتمع.
