أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الهجوم الطبقي السافر” الذي تشنه الحكومة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، معتبرة أن السياسات الحالية تمثل “انصياعا مهينا” لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وسجلت الجبهة، في بيان صادر عن سكرتاريتها الوطنية، أن الحكومة تمعن في تمرير مشاريع “تراجعية وتصفوية” تستهدف مكتسبات تاريخية للطبقة العاملة، وذلك في سياق أزمة اجتماعية خانقة تتسم بغلاء معيشي غير مسبوق، وتدهور في الخدمات العمومية، واستفحال البطالة، إلى جانب الإصرار على خوصصة القطاعات الأساسية.
وأكدت الجبهة أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية، التي وصفتها بـ”القمعية والتجريمية”، يمثل “تكبيلا ممنهجا لحق دستوري”، يهدف إلى تجريد الشغيلة من آخر أدوات الدفاع عن كرامتها وحقوقها، في ظل غياب نقاش مجتمعي حقيقي وشفاف.
كما عبرت الجبهة عن رفضها القاطع لأي محاولة للمس بأنظمة التقاعد، سواء عبر رفع سن الإحالة أو تقليص المعاشات، مؤكدة أن إصلاح هذه الأنظمة لا يمكن أن يتم إلا بمحاسبة المسؤولين عن اختلالاتها، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا الإطار، عبرت الجبهة عن تضامنها المطلق مع مختلف فئات الشغيلة المغربية في معاركها النضالية، مطالبة بتحسين الأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان احترام الحريات النقابية.
كما شددت الجبهة على تشبثها بخيار النضال الوحدوي والديمقراطي، داعية كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى التموقع إلى جانب الجماهير الشعبية، ورفض ما أسمته “سياسات اللاعدالة واللاشعبية”، مطالبة بتوحيد الصفوف وتصعيد النضالات لإسقاط ما وصفته بـ”القوانين التصفوية والتخريبية”.
وأكدت الجبهة في ختام بيانها أن “الحق يُنتزع، وما لا يأتي بالنضال يُنتزع بمزيد من النضال”، معتبرة أن معركة الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات هي معركة مفتوحة تتطلب تعبئة جماعية ويقظة نضالية مستمرة.