أدانت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش ما وصفته بـ”تغول السلطوية” و”اللجوء المفرط إلى القمع والاعتقال” كجواب من الدولة على الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، سواء المرتبطة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني أو تلك المطالبة بالحق في الخدمات الأساسية كالصحة والماء والبنيات التحتية.
وأكدت التنسيقية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن عددا من المدن المغربية شهدت خلال الأيام الأخيرة تدخلات أمنية وصفتها بـ”العنيفة”، استُعملت فيها القوة لتفريق مظاهرات سلمية، من بينها سلسلة بشرية نظمتها الجبهة المغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاء، ومسيرة بمكناس تعرض فيها المحتجون للضرب والسحل، ما أدى إلى وقوع إصابات.
كما شجبت التنسيقية ما حدث يوم الأحد 20 شتنبر في مدينة الصويرة، حيث تم تفريق مظاهرة مطالبة بالحق في الصحة واعتقال عشرة نشطاء، أُفرج عنهم لاحقا بعد تحرير محاضر ضدهم، وشهدت مدن أخرى مثل أكادير وطاطا وبني ملال إجراءات مماثلة، تراوحت بين الاعتقال والمنع الاستباقي للاحتجاجات، إلى جانب “عسكرة” محيط المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يومي 19 و20 شتنبر الجاري، وفق البيان.
وفي إقليم تاونات، وتحديدا جماعة بوعروس، أشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية، التي شارك فيها سكان المنطقة من مختلف الأعمار والفئات، قوبلت بـ”قمع غير مسبوق”، شمل الحصار والمطاردة في الأحراش والأراضي الفلاحية، بعد أن تجاهلت السلطات المحلية مطالب الساكنة، حسب ما أوردته التنسيقية.
كما سجل البيان اعتقال سبعة محتجين خلال مسيرة احتجاجية بدوار “ادوز” كانت متجهة صوب ولاية بني ملال خنيفرة، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا، فيما تم اعتقال سائحة رومانية من ساحة جامع الفنا بمراكش يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، بسبب رفعها لافتة تعبر عن تضامنها مع غزة، بعد أن سبق لها التظاهر بطريقة مماثلة في منطقة جليز.
وأكدت التنسيقية في ختام بيانها تضامنها الكامل مع ضحايا “القمع والمنع”، مطالبة الدولة بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المحتجة، وضمان الحق في العيش الكريم والخدمات الأساسية، كما جددت مطالبتها بتوفير الضمانات القانونية والعملية لممارسة الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، داعية إلى وقف المقاربات الأمنية، والاحتكام إلى الأساليب الديمقراطية في إدارة الشأن العام محليا ووطنيا.