التجمع الوطني للأحرار يعقد مؤتمرا استثنائيا ويفتح باب الترشح لخلافة أخنوش
قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقد مؤتمر استثنائي يوم 7 فبراير 2026 بمركز المعارض بمدينة الجديدة، مع فتح باب الترشح لقيادة الحزب خلفا لعزيز أخنوش، الذي قرر عدم التقدم لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وأوضح المكتب السياسي، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد 11 يناير 2026، أن فترة استقبال طلبات الترشيح ستنطلق ابتداء من اليوم الإثنين 12 يناير الجاري إلى غاية 21 منه، كما صادق على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لهذا الاستحقاق التنظيمي.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، استمراره في دعم عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة، ومساندته للأغلبية الحكومية من خلال فريقي الحزب بالبرلمان وكافة هياكله التنظيمية، بما يمكن الحكومة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية واستكمال تنزيل برامجها إلى نهاية ولايتها الدستورية.
وأشار البلاغ إلى أن مصطفى بايتاس قدم عرضا حول الخطوط العريضة للإصدار الجديد للحزب المعنون بـ”مسار الإنجازات”، والذي يستند إلى خلاصات اثنتي عشرة جولة تواصلية ضمن هذا المسار، عرفت مشاركة أزيد من 38 ألف مشاركة ومشارك من منتخبين ومناضلين ومواطنين يمثلون مختلف الفئات الاجتماعية، إلى جانب نتائج لقاءات “نقاش الأحرار” التي نُظمت بـ77 جماعة على الصعيد الوطني.
وأوضح بايتاس أن هذا الإصدار يندرج ضمن الدينامية الفكرية والتنظيمية التي يعتمدها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، ويأتي امتدادا لسلسلة من الإصدارات المرجعية التي وثقت رؤية الحزب ومقارباته في العمل السياسي والتنموي، من بينها كتب “مسار الثقة”، و”مسار المدن”، و”مسار التنمية”.
وأضاف أن كتاب “مسار الإنجازات” يعكس التزام التجمع الوطني للأحرار بمواصلة بلورة مشروع وطني جامع يهدف إلى بناء مغرب المستقبل على أسس الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يتيح لجميع المواطنات والمواطنين الإسهام الفعلي في صياغة هذا المسار المشترك بروح من المسؤولية والوطنية.
وسجل بلاغ المكتب السياسي أن المنجزات الحكومية المحققة خلال هذه المرحلة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد أن هذه المكاسب هي ثمرة مباشرة للاختيارات الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الحكومة، ولتنزيلها المتدرج والمسؤول لمختلف الأوراش المهيكلة، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشدد المكتب السياسي على أن مواصلة هذا النهج الإصلاحي تستدعي تكثيف الجهود، وتحسين نجاعة السياسات العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن استدامة المنجزات وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين.
