كشفت المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة برسم سنة 2025 عن تسجيل استقرار في العدد الإجمالي للقضايا الزجرية، التي بلغت حوالي 779 ألفا و08 قضايا، مقابل تراجع لافت بنسبة 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تؤثر على الإحساس العام بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وأظهرت الإحصائيات انخفاضا ملحوظا في قضايا السرقة المشددة، حيث تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، فيما سجلت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد انخفاضا بحوالي 12 في المائة.
في المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، إذ بلغ معدل استجلاء الجرائم خلال سنة 2025 نسبة 95 في المائة، وهو المؤشر الذي عرف منحى تصاعديا خلال السنوات التسع الأخيرة.
وعلى مستوى التحليل النوعي للإجرام، ظلت الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا، ولم تتجاوز نسبة 6 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، بما مجموعه 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم أكثر من 10 آلاف شخص كانوا مبحوثاً عنهم على الصعيد الوطني.
وخلال السنة نفسها، ركزت مصالح الأمن الوطني على تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الجريمة العنيفة، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُخدمت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وفي ما يتعلق بقضايا المخدرات، عالجت مصالح الأمن الوطني أزيد من 106 آلاف قضية، جرى على إثرها توقيف 134 ألفا و126 شخصا، من ضمنهم 378 أجنبيا كما تم حجز ما يقارب 170 طنا من مخدر الحشيش ومشتقاته، وأكثر من طن و700 كيلوغرام من الكوكايين، إلى جانب حوالي 6 كيلوغرامات من الهيروين، وما يفوق 1.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية، من بينها أزيد من 350 ألف قرص من مخدر الإكستازي.
وفي إطار التعاون الدولي، شهدت سنة 2025 تنفيذ ست عمليات تسليم مراقب للمخدرات بشراكة مع السلطات الإسبانية، أسفرت عن حجز أكثر من 55 طناً من مخدر الشيرا وتوقيف 38 شخصاً يشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي في المخدرات.
كما سجلت السنة نفسها تراجعاً ملحوظاً في قضايا مخدر “البوفا”، بنسبة 33 في المائة في عدد القضايا و38 في المائة في عدد المتورطين، نتيجة تشديد المراقبة الحدودية وتعزيز العمليات الأمنية، ما أسفر عن حجز 5.6 كيلوغرامات من هذا المخدر التركيبي.
وفي ملف الهجرة غير النظامية، تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مع توقيف 415 منظما ووسيطا، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية لـ34 ألفا و211 مرشحاً، من بينهم أزيد من 7 آلاف أجنبي.
أما الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، فقد تمت معالجة 13 ألفا و643 قضية، مع رصد أكثر من 3 آلاف محتوى ابتزازي، وتوقيف 415 شخصا متورطا في هذا النوع من الجرائم. كما سجلت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت تراجعا بنسبة 5 في المائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية.
وفي هذا السياق، توصلت منصة “إبلاغ”، منذ إطلاقها في يونيو 2024، بأزيد من 25 ألف إشعار وبلاغ، همّت أساسا جرائم التشهير والابتزاز والتحريض والتهديد والإشادة بالإرهاب.
وعلى مستوى الجرائم المالية والاقتصادية، عالجت مصالح الأمن الوطني 633 قضية مرتبطة بغسيل الأموال، مع تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 398 ملفا، وحجز متحصلات إجرامية تجاوزت قيمتها 660 مليون درهم. وشكلت قضايا المخدرات النسبة الأكبر من الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
كما سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بالفساد المالي، بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، توزعت بين الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس المال العام، والابتزاز.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصاً على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف، دون احتساب الملفات التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وعلى صعيد الشرطة العلمية والتقنية، تميزت سنة 2025 بتعزيز دور الخبرة الجنائية، حيث حصل مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة دولية في تتبع الحمض النووي من منظمة الإنتربول، وتم إنجاز آلاف الخبرات التقنية والرقمية لفائدة الأبحاث الجنائية.
أما في ما يخص السلامة الطرقية، فقد سجلت سنة 2025 أزيد من 101 ألف حادثة سير بدنية داخل المجال الحضري، أسفرت عن 1.433 وفاة وآلاف الجرحى. وفي المقابل، كثفت مصالح الأمن عمليات المراقبة الطرقية، مما مكن من إنجاز أزيد من 369 ألف محضر لمخالفات السير، وحجز نحو 38 ألف مركبة في إطار محاربة السياقة الخطيرة والاستعراضية، مع تقديم ما يقارب 3 آلاف شخص أمام العدالة.