عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس 28 غشت 2025، اجتماعا ناقش خلاله مقترحاته المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المرتقب تقديمها إلى وزارة الداخلية، في سياق المشاورات الجارية حول الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وأكد الحزب أن هذه المساهمة تنبع من حرصه على تعزيز المسار الديمقراطي، وتقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، وضمان مشاركة واسعة للمواطنين، بما يعزز ثقتهم في المسار السياسي.
وفي سياق الدخول السياسي الجديد، توقف المكتب السياسي عند أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الحكومة والبرلمان، مسلطا الضوء على أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشكل، بحسبه، خطوة جديدة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والداعية إلى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، واعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، وهي التوجيهات التي شرعت وزارة الداخلية في تفعيلها من خلال سلسلة مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية.