من المرتقب أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، في أولى جلسات محاكمة المتابعين في ملف ما بات يُعرف بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، عبد الرحيم بلكحل، قد أنهى التحقيقات الإعدادية والتفصيلية في هذا الملف، الذي أثار نقاشا واسعا على المستويين الوطني والدولي، ويتعلق باشتباه في الارتشاء والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشمل التحقيق أستاذا للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته المحامية المتدربة، وموظفاً بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، إضافة إلى موظف آخر، وذلك بعدما توصّل قاضي التحقيق إلى وجود معطيات تشير إلى احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وأحال قاضي التحقيق قرار انتهاء البحث على الوكيل العام للملك، الذي يرتقب أن يصدر ملتمسه النهائي بخصوص المتابعة، تمهيدا لإحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة إذا اعتبر أن الوقائع تشكل جنايات، تطبيقا للمادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتهم على التحقيق للاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ في منح شهادات جامعية عليا.
وبعد الاستنطاق الابتدائي، أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع فرض تدابير المراقبة القضائية، من بينها منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية، كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تورط عدد من العاملين في مجالات التعليم والقضاء والمحاماة في “بيع” شواهد ماستر مقابل مبالغ مالية، ما أثار صدمة واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية بالنظر لحساسية المناصب المرتبطة بالمعنيين بالبحث.
ويشار إلى أن الأستاذ الجامعي المعتقل يشغل مهمة منسق حزبي بعمالة أكادير إداوتنان، وسبق له أن تولى مسؤوليات أكاديمية بمدينة آسفي، حيث يشتبه في استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل منح شواهد عليا مقابل مبالغ مالية.
