أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 4 دجنبر 2025، حكما يقضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة كمال الميموني من التهم المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية خلال فترة تسييره بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود. كما حمّل القرار الخزينة العامة والطرفَ المدني صائر الدعوى.
ويأتي الحكم الاستئنافي ليعزز قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر في 26 فبراير الماضي، مؤكدا بشكل نهائي براءة الميموني من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتعود فصول القضية إلى الشكاية التي تقدّم بها الرئيس السابق والمعزول لحسن السرغيني، اتهم فيها الميموني بصرف مبالغ مالية مهمة بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018، تتعلق باقتناء لوازم للتزيين، ونفقات للإطعام دون تنظيم أي تظاهرات، إضافة إلى مصاريف مرتبطة باللوازم المدرسية والمحروقات وصيانة سيارات الجماعة واقتناء الأثاث والمضخات وحفر الآبار.
غير أن مجريات التحقيق والمحاكمة أثبتت عدم صحة هذه الاتهامات، ما دفع الهيئة الابتدائية إلى إصدار حكم بالبراءة، وجاء القرار الاستئنافي الأخير ليطيح بادعاءات الرئيس المعزول ويحسم الملف لصالح الميموني، في خطوة يُتوقع أن تترك انعكاسات سياسية داخل جماعة آيت سيدي داود، بالنظر إلى مكانته ضمن المشهد المحلي.