كشفت بيانات صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت سجلت ارتفاعا بنسبة 11,03% مع نهاية شهر يوليوز 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات التي توفرها خمس شركات رئيسية تنشط في قطاع الإسمنت، فقد بلغت المبيعات حتى متم يوليوز الجاري نحو 8,28 مليون طن، مقابل 7,46 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسا إلى نمو مبيعات الإسمنت الموجهة للتوزيع بنسبة 5,57%، حيث وصلت إلى 4,57 مليون طن خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى يوليوز 2025.
كما ساهمت مبيعات الخرسانة الجاهزة والخرسانة المُحضّرة مسبقا في هذا النمو، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 25,47% لتبلغ 2,04 مليون طن، فيما زادت الثانية بنسبة 17,90% لتصل إلى 852 ألف طن.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مبيعات الإسمنت المخصصة للبنية التحتية بنسبة 7,78% لتبلغ 538 ألف طن، كما سجلت مبيعات الملاط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,33%، لتصل إلى 37 ألف طن.
في المقابل، تراجعت مبيعات الإسمنت الموجهة لقطاع البناء بنسبة 0,94%، لتستقر عند 236 ألف طن، وهو ما يشكل الاستثناء الوحيد ضمن مختلف مكونات السوق.
ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن استهلاك الإسمنت في المغرب يشهد منذ سنة 2024 نموا غير مسبوق منذ أكثر من 15 عاما، موضحا أن إجمالي المبيعات خلال تلك السنة بلغ 13,7 مليون طن، بزيادة نسبتها 9,45% مقارنة بسنة 2023.
وأوضح الفينة، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذا النمو يُعزى إلى عاملين رئيسيين: أولا، انطلاق أوراش كبرى في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب مشاريع ضخمة في مجالات السدود والموانئ والمستشفيات؛ وثانيا، إطلاق الحكومة برنامجا لدعم السكن الاجتماعي والمتوسط، مما ساهم في رفع الطلب على مواد البناء، وفي مقدمتها الإسمنت.
وبيّن أن نحو 70% من استهلاك الإسمنت يوجه لمشاريع البنية التحتية، فيما يُخصّص 30% لأشغال البناء السكني، سواء لبناء مساكن جديدة أو ترميم القائمة.
وأشار الفينة إلى أن المغرب يضم حوالي 10 ملايين وحدة سكنية، ما يجعل قطاع الترميم والصيانة أحد أبرز مستهلكي الإسمنت، سواء في أعمال الإصلاح أو الصيانة الدورية.
وعن آفاق السوق، توقع الخبير أن يستمر الطلب على الإسمنت في الارتفاع حتى سنة 2030، حيث يُرتقب أن يتجاوز حجم الاستهلاك 15 مليون طن سنويا، ليصل إلى أكثر من 19 مليون طن بحلول نهاية العقد.
وختم الفينة تصريحه بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للإسمنت في الاقتصاد الوطني، باعتباره مادة أساسية في كل مشاريع البناء، مشيرا إلى أن السوق المغربي يعتمد كليا على الإنتاج المحلي لتغطية احتياجاته، دون الحاجة إلى الاستيراد.