كشفت عمليات تفتيش ميدانية باشرتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن معطيات مثيرة داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، حيث تفاجأت اللجان باختفاء أرشيف أقسام حيوية، أبرزها التعمير والجبايات، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ما عرقل بشكل مباشر عملها في التدقيق والمراقبة.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد حاول بعض رؤساء الجماعات وموظفون جماعيون تبرير هذا الاختفاء بـ”سرقات مجهولة”، إلا أن هذه التبريرات قوبلت بتشكيك من قبل المفتشين، الذين دونوا ملاحظات تفيد بوجود شبهات قوية بمحاولات لطمس معالم اختلالات تدبيرية.
وتتعلق الوثائق المختفية بملفات حساسة، منها رخص بناء يشتبه في عدم قانونيتها، وتفويت صفقات عمومية دون احترام للمساطر القانونية، إلى جانب سجلات جبايات تتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية، وعقود كراء مرافق جماعية وفضاءات عمومية.
ورغم الوعود التي قدمها مسؤولو بعض الجماعات بتمكين لجان التفتيش من الوثائق المطلوبة، إلا أنه تبين لاحقا أنها “ضاعت” أو “اختفت” دون مبررات واضحة، مما عمّق الشكوك حول وجود نية مبيتة للتستر على تجاوزات في التدبير المحلي.
وتأتي هذه الوقائع في وقت تواجه فيه الجماعات الترابية بالجهة صعوبات في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وسط تصاعد الدعوات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية لكشف ملابسات اختفاء الوثائق وتحديد المسؤوليات.