احتقان بقطاع الصحة.. الأطباء الداخليون والمقيمون ينددون بتجاهل الوزارة لمطالبهم
أعربت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن إدانتها لما وصفته بـ“الإغلاق الأحادي لباب الحوار” من طرف وزارة الصحة، معتبرة أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتفتقر إلى مقومات التدبير المسؤول للملفات العالقة.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن توقف قنوات التواصل يأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، من شأنها أن تزيد من حدة التوتر داخل القطاع، في وقت يواصل فيه الأطباء الداخليون والمقيمون بذل مجهودات كبيرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مع تمسكهم بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
وسجل البيان تفاقم وضعية الأطباء الداخليين والمقيمين نتيجة تراكم الملفات والمشاكل العالقة، وعلى رأسها عدم توصل مئات منهم بمستحقاتهم المالية وتعويضاتهم عن المهام المنجزة منذ أزيد من عشرة أشهر، وهو ما وضعهم، بحسب اللجنة، في وضع اجتماعي هش يهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية.
كما أشار إلى حالة القلق وعدم اليقين التي يعيشها عدد كبير من الداخليين، بسبب غياب رؤية واضحة أو أجندة زمنية محددة بشأن التغييرات التي تعتزم الوزارة اعتمادها.
وانتقدت اللجنة استمرار التأخر في صرف تعويضات الحراسة ببعض المراكز الاستشفائية، والتي يصل في بعض الحالات إلى سنتين، معتبرة ذلك مؤشرا على اختلالات إدارية تسهم في تعميق الأزمة التي يعيشها الأطباء الداخليون والمقيمون.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مختلف الجمعيات المحلية إلى عقد جموع عامة استعجالية، من أجل مناقشة الوضع الراهن ودراسة الأشكال النضالية التصعيدية الممكنة، لمواجهة ما وصفته بسياسة التهميش والإقصاء.
