شهدت مجموعة مدارس البساتين أولاد با بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، وقفة احتجاجية لعدد من أمهات و آباء و أولياء التلاميذ، بسبب ما وصفوه بالوضع المزري الذي يعرفه انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
ورفع المحتجون لا فتات وشعارات تندد بحالة الإكتظاظ المزمن الذي تعرفه الحجرات الدراسية، وتطالب بتحرك عاجل من أجل ايجاد حل لهذه المعظلة وتوفير الجوء المناسب للدراسة والتحصيل.
وفي سياق متصل، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها بتدخل مركزي عاجل لإنقاذ الحق في التعليم بمجموعة مدارس البساتين أولاد با بجماعة سعادة، محملة المدير الإقليمي بمراكش كامل المسؤولية عن ما وصفته بـ”الانهيار التربوي” الذي تعرفه المؤسسة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن الوضع التربوي بالمؤسسة “يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعليم”، كما تنص عليه المواثيق الدولية، والدستور المغربي، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، معتبرة أن ما تعانيه المؤسسة يُعد خرقا واضحا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ورغم تعهدات سابقة للمدير الإقليمي بإنهاء أشغال تعويض البناء المفكك قبل نهاية يونيو 2025، واحتجاجات متكررة من طرف الأمهات والآباء، لا يزال الورش في حالة تعثر، حسب ما تؤكده الجمعية، وسط غياب أي تقدم ملموس أو تواصل فعال من الجهات المعنية.
وكشفت الجمعية أن المؤسسة لازالت تعتمد “نظام التوقيت الثلاثي” كحل ترقيعي، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل حجرات غير مؤهلة، حيث يجلس ثلاثة إلى أربعة تلاميذ في الطاولة الواحدة، وبعضهم لا يجد مكانا للجلوس، كما أشارت إلى أن بعض القاعات متضررة من الزلزال الأخير وتم طليها فقط دون أي تدخل تقني لإصلاح التشققات، فيما يتم استخدام قاعة الإطعام المدرسي ذات السقف القصديري كقاعة للتدريس، رغم أنها غير صالحة لذلك، خاصة في الظروف المناخية القاسية.
وسجلت الجمعية تفاعل بعض السلطات المحلية، كمبادرة قائد قيادة سعادة بزيارة المؤسسة واستقباله لجنة من أولياء الأمور، ووعد رئيس جماعة سعادة بتزويد المؤسسة بصهريج ماء بشكل مؤقت، غير أنها اعتبرت هذه الخطوات غير كافية في ظل استمرار “صمت المديرية الإقليمية وتجاهلها للأزمة”.
وفي ختام مراسلتها، طالبت الجمعية الجهات الوصية باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيق إداري ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، وعلى رأسهم المدير الإقليمي، والعمل على تسريع الأشغال وتوفير حجرات دراسية آمنة ومجهزة بمعايير وطنية ودولية.
كما دعت إلى الربط الفوري بشبكتي الماء الصالح للشرب والأنترنيت، وتفعيل آليات تواصل مسؤولة تعيد بناء الثقة بين الأسر والإدارة التربوية.
وحذرت الجمعية من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بشكل مباشر الحق في تعليم ذي جودة، وينتهك السمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المدرسة العمومية، وهي: التوافر، والقدرة على الوصول، والقبول، والقدرة على التكيف.
