قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، مؤخرا، بعدم إدانة جبران ميلود، رئيس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، من أجل تهمة قبول رشوة، والتصريح ببراءته منها، مقابل إدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، بعد إعادة تكييفها إلى جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت.
وحكمت المحكمة في حق رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، كما أدانت المتهم “س، ا”، بعد إعادة تكييف المتابعة من جنحة النصب إلى المشاركة في التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، وقضت في حقه بعقوبة مماثلة.
وقضت الهيئة نفسها بعدم إدانة المتهم “ص، ا” من أجل عرض رشوة، والتصريح ببراءته منها، مع إدانته من أجل باقي التهم، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما أدانت المحكمة المتهمين “ع، ف”، و”ي، ا”، و”ج،أ”، و”س، ب”، من أجل ما نُسب إليهم، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، تضامنا، وقضت أيضا بإدانة المتهمين “م،ا”، و”ح،ي”، و”ا، ك”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وقررت المحكمة إرجاع مبالغ الكفالات لمن له الحق فيها بعد خصم الغرامات والمصاريف، مع الأمر بإتلاف جميع العقود المبرمة بين المتهمين بخصوص العقارات السلالية موضوع الدعوى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة التعاقد.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف “م،ا” و”ع، ل”، فيما حكمت لفائدة وزير الداخلية، بصفته وصيا على أملاك الجماعة السلالية، بتعويض مادي قدره 30 ألف درهم وتعويض معنوي رمزي قدره درهم واحد، مع تحميل المتهمين المصاريف تضامنا، كما قضت بتعويض قدره 5000 درهم لفائدة “م، ا،ا”.
وتوبع المتهمون في هذا الملف في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بإعداد وثائق غير قانونية تخص الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، النصب، قبول وعرض رشوة، والمشاركة في هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بالمجلس الجماعي لآيت حمو، بتاريخ 29 يناير الماضي، بخصوص تفويت أرض فلاحية سلالية تُعرف بـ“دراع المناح”، تبلغ مساحتها أزيد من 8 هكتارات، بدوار “السمارة”، في إطار ما وصف بعقد كراء، اعتبره المشتكون عقدا صوريا يخفي تفويتا غير قانوني لأرض غير قابلة للتفويت.
وبعد فتح بحث قضائي في الموضوع، أنجز المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان ثلاث مساطر تقديم في تواريخ 13 و20 فبراير و15 أبريل 2025، قبل أن تحيل النيابة العامة المتهمين على المحاكمة، التي انطلقت أولى جلساتها يوم 28 أبريل الماضي.