قررت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، صباح اليوم الإثنين فاتح شتنبر، تأجيل النظر في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص، بينهم عون سلطة ونائب بجماعة سلالية، إلى الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المشتبه فيهم أحيلوا يوم السبت 30 غشت من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، على أنظار النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت.
وبعد الاستماع اليهم من طرف أحد نواب وكيلة الملك، قرر متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال من أجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر عرفي، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والمشاركة في تسليم وثيقة تصدرها الادارة العامة لشخص ليس له الحق فيها” بالنسبة للمتهم (ا،ا)، فيما تمت متابعة المتهم (ا.ص) من أجل “مباشرة مهام موظف عمومي منتخب بعد زوال الصفة، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون تستوفي الشروط اللازمة لتلك الصفة، التزوير في شهادة تصدرها الادارة العامة، تسليم وثيقة تصدرها الادارة العامة لشخص ليس له الحق فيها، والمشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
كما قررت النيابة العامة متابعة المتهم الثالث (ب.ع) في حالة سراح من أجل “اعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
وتعود وقائع هذه القضية، وفق معطيات توصلت بها الصحيفة، إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، يدعي فيها تعرضه للتزوير في وثائق تتعلق بعقار فلاحي مساحته 100 هكتار، يقع بدوار كناوات بجماعة مجاط.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتكي تفاجأ بحصول أحد الأشخاص على شهادة إدارية تُثبت انتفاعه بالعقار المذكور، صادرة عن عون سلطة برتبة “شيخ” ونائب للجماعة السلالية، ومؤشر عليها من طرف قائد قيادة فروكة مجاط، معتبرا أن الشهادة مزورة وتتضمن معطيات غير صحيحة.
وبناء على التحريات التي باشرتها عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بشيشاوة، تبين أن نائب الجماعة السلالية لم يعد يتوفر على الصفة القانونية للتوقيع على هذه الشهادة بعد انتهاء مهمته، وأن العقار المعني يقع خارج نفوذه الترابي، كما أظهرت التحقيقات أن عون السلطة، البالغ من العمر نحو 70 سنة، أعد تقريرا يزعم فيه أن المشتبه فيه الثالث يتصرف في العقار منذ ستينيات القرن الماضي، أي منذ كان العون نفسه عمره 12 سنة فقط.