المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، في جلستها الأخيرة ليوم الخميس 30 مارس، تأجيل البت في ملف يتابع فيه شخص انتحل صفة محامي رفقة زوجته، إلى غاية السادس من أبريل لإعداد المطالب المدنية.
ويتابع المتهم (ش، ب) الذي يرفض المحامون الترافع عنه، بمعية زوجته في حالة اعتقال من أجل “النصب، استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون و ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل دلك اللقب وتلك الصفة، السرقة والمشاركة في النصب”.
ولم يجد المتهم من ينوب عنه في الجلسة السابقة؛ إذ رفض المحامون تقديم نياباتهم، على اعتبار أنه أساء للمهنة من خلال أفعاله، ولا يستحق الدفاع عنه، وهو ما دفع هيئة الحكم لتأخير محاكمته لثمان مرات من أجل إعداد دفاعه.
و وفق مصادر متطابقة، فقد ترافع المتهم لسنوات مستعملا أسماء محامين آخرين بهيئة الرباط، وعمل جنبا إلى جنب مع زوجته المتابعة معه، بل الأدهى أنه كسب عددا من القضايا، قبل أن يسقط في شرك الإعتقال بعد تم ضبطه من قبل شرطة مقاطعة حسان إثر دخوله في خلاف حاد بالشارع العام مع أحد موكليه (أ . ب)، والذي اتهمه بانتحال صفة محام وبالنصب، تهم تم تأكيدها فيما بعد من طرف السلطات الأمنية، بعدما ضبط متلبسا بها، إذ عثر أثناء تفتيشه على أشياء عدة يستدل منها على ممارسته لمهنة المحاماة.
وتعود تفاصيل القصة، عندما تعرف المشتكي (ا . ب) الذي فجّر هذه القضية، على زوجة المتهم ( ل . ا) عن طريق والدها، هذا الأخير أكد له أن “ابنته تعمل عريفة بالمحكمة، وأن زوجها يعمل قاضيا للتحقيق”، ولكونهما كذلك رأى المشتكي أن يستعين بهما للتدخل لصالحه في ملف شقيقه، وهو ما حدث، فطلبا منه مبلغ 8000 درهم، أكد أنه سلمه لهما.
كما أكد المشتكي أنه تعرف على زوجة المشتبه فيه، باعتبارها كاتبة المحامي “الوهمي “، وسلمها مبلغ 13 مليون سنتيم من أجل الترافع عنه في إحدى القضايا.
و أثناء الاستماع إليه تمهيديا، أكد المشتبه فيه أنه انتحل صفة محام بهيئة الرباط مستغلا اسمه ونسبه، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث.
وقد أفضى تفتيش شقة المشتبه فيه (ش . ب) بمدينة سلا إلى حجز حواسيب، وبذلة مزاولة مهنة المحاماة، وآلة نسخ ضوئية، زيادة على مجموعة من الملفات والدعاوي تحمل اسم كل من المشتبه فيه، ومحاميين بهيئة الرباط (ج. ش) و (ع . ا).
من جهتها، أقرت زوجة المشتبه به الرئيسي في هذه القضية أثناء الاستماع إليها من قبل عناصر الأمن، أن زوجها كان يسير مكتب المحاماة المذكور وينتحل صفة محامي بهيئة الرباط، دون علم صاحب المكتب.
كما أعترفت بأنها استلمت مجموعة من المبالغ المالية عبر حسابها البنكي بأمر من زوجها حينما كانت تشتغل وإياه في مكتب المحاماة الخاص بالمحامي بهيئة الرباط (ج ش)، أحد المحامين الذي أقر المتهم بأنه كان ينتحل صفتهم.
وقد تم الإستماع كذلك للمحامي ( ع . ا) الذي أنكر معرفته بالمشتبه فيه، وأكد أن إرسالية تبلغ بها من محكمة وجدة أفادت بتتبع ملفات موكليه، ليتضح له أن شخصا ما يستغل صفته كمحام، الأمر الذي جعله يقوم بتوجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة في الموضوع، وعمل كذلك على إشعار هيئة المحامين المنتمي لها.