إضراب وطني للمحامين يشل محاكم المملكة احتجاجا على مشروع قانون المهنة
عرفت محاكم المملكة، صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حالة من الشلل شبه الكامل، على خلفية إضراب وطني شامل خاضته هيئة المحامين، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي أحالتها الحكومة.
وحسب ما أعلنه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد شمل الإضراب التوقف عن تقديم جميع الخدمات المهنية طيلة يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، مع التحذير من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالب الهيئة.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن هذا القرار في بيان صادر يوم السبت 3 يناير الجاري، عقب اجتماع لمكتبها انعقد بمدينة مراكش يوم الجمعة، حيث أكدت أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما اعتبرته “تجاهلا من وزارة العدل” للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال مراحل الحوار السابقة حول مشروع القانون.
وأعربت الجمعية، في البيان ذاته، عن أسفها لما وصفته بالتراجع عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها في بداية النقاش، معلنة رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون، معتبرة أنها تمس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية ودورها الدستوري.
كما انتقد مكتب الجمعية ما اعتبره تدخل جهات غير مختصة في إعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون، داعيا هذه الجهات إلى احترام حدود اختصاصاتها القانونية والالتزام بمبدأ استقلال المهنة.
ومن المرتقب أن تلقي هذه الخطوة الاحتجاجية بآثار واضحة على السير العادي للمرفق القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات بخصوص هذا الملف الخلافي.
