إدانة أستاذ جامعي بتهمة “سرقة علمية” وإلزامه بتعويض مالي وحذف الكتاب من المنصات الرقمية
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، في جلستها ليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، حكما بإدانة أستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بعد ثبوت تورطه في قضية سرقة علمية وُصفت بأنها “غير مسبوقة” في تاريخ الجامعة المغربية.
وقضت هيئة المحكمة بتغريم الأستاذ مبلغ 10.000 درهم، مع إلزامه بتحمل مصاريف الدعوى وتنفيذ الحكم تحت طائلة الإكراه في الحد الأدنى، وفي الشق المدني، حكم على المتهم بأداء تعويض قدره 25.000 درهم لفائدة أستاذ متقاعد من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، وهو الطرف المشتكي.
كما شمل الحكم أمرا صريحا بإزالة الجزء المنقول من المؤلف الأصلي من النسخة المنشورة للكتاب، مع حذفه من كافة المنصات الرقمية، بما فيها الصفحة الشخصية للأستاذ المدان ونتائج محرك البحث “غوغل”، وقد تم أيضا تبليغ الحكم إلى رئاسة جامعة ابن زهر، التي كانت طرفا في الدعوى، فيما تم رفض باقي المطالب المدنية.
وتعود وقائع القضية إلى يوليوز 2024، حين تقدّم الأستاذ المتقاعد بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، متهما زميله السابق في الميدان الأكاديمي بنسخ ما يقارب 99 بالمائة من مؤلف علمي كان قد نُشر سنة 2001، مضيفا إليه فقط بعض التعديلات الشكلية وعشر صفحات جديدة، مشيرا إلى أن هذا العمل تم تدريسه لاحقا للطلبة خلال الموسم الجامعي 2019-2020، قبل أن يُدرج ضمن مؤلفات الأستاذ المدان المنشورة إلكترونيا.
من جانبه، اعتبر محامي الطرف المشتكي أن القضية لا تقتصر فقط على انتهاك حقوق المؤلف، بل تمثل “معركة رمزية من أجل صون كرامة البحث العلمي وصورته داخل الجامعة المغربية”، مؤكدا أن موكله سيتابع تنفيذ الحكم بجميع تفاصيله، لا سيما ما يخص إزالة المحتوى من الفضاء الرقمي.
وقد أثار الحكم تفاعلات قوية داخل الأوساط الجامعية، حيث رآه البعض بمثابة رسالة حازمة لاستعادة هيبة الأمانة العلمية، بينما اعتبره آخرون ناقوس خطر يسلط الضوء على غياب آليات فعالة لرصد وتطويق ظاهرة الانتحال الأكاديمي.
ومن المنتظر أن يُستأنف الحكم خلال الأسابيع المقبلة، وسط دعوات متصاعدة لإطلاق نقاش وطني حول أخلاقيات البحث العلمي وتفعيل أدوات رقابية صارمة داخل الجامعات المغربية، في ظل ما وُصف بـ”تنامي الاستسهال المعرفي” وتكرار حالات السطو على الأعمال الفكرية.
