قررت شعبة القضاء الشامل والالغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، حجز ملف علال الباشا، رئيس جماعة أمزميز النتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع ادراجه بجلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري للنطق بالحكم.
كما قررت هيئة المحكمة تأخير البت في ملف نائبه عبد الغني وحمان، الى غاية نفس التاريخ للجواب.
ويأتي هذا الإجراء بناء على ملف أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية يتعلق بعدة اختلالات في تدبير الشأن الجماعي، واستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاصة بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة المحلية.
وكان عامل الإقليم مصطفى المعزة قرر توقيف الباشا ونائبه بشكل رسمي، قبل أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية للنظر في عزلهما، في خطوة اعتبرتها الجهات الرسمية ضرورية لضمان احترام القانون ومبادئ الحكامة في تدبير الجماعة.