إدارية البيضاء تعزل رئيس جماعة برشيد و7 نواب ومستشارين
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قسم القضاء الشامل والإلغاء، اليوم الأربعاء، تجريد رئيس جماعة برشيد، الاستقلالي طارق القادري، وأربعة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية المجلس الجماعي، وذلك عقب قرار توقيفهم سابقا من طرف وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم، استنادا إلى تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي باشرت مهام تفتيش موسعة داخل الجماعة.
واستند قرار العامل القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وإلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للولاة والعمال توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وتأتي هذه القضية ضمن موجة واسعة من المتابعات التي طالت عددا من رؤساء الجماعات عبر المملكة، عقب تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث جرى تفعيل مساطر التوقيف والإحالة على القضاء الإداري، فيما يُتوقع أن تحال ملفات أخرى على محاكم جرائم الأموال بالنظر إلى شبهات جنائية تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات وسندات الطلب.
