أحالت مصالح الأمن، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر، 123 شخصا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي دعت إليها حركة “جيل زد” للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ووفق ما أفاد به مصدر حقوقي لصحيفة “المراكشي”، فإن قائمة الموقوفين تضم تسع شابات وقاصرين اثنين، تم توقيفهم بمناطق متفرقة من العاصمة خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العامة قررت متابعة ثلاثة من الموقوفين في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة بحق 23 شخصا، بينما قررت متابعة 97 آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 2000 و3000 درهم.
وقد خلفت هذه القرارات تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث عبرت فعاليات حقوقية عن قلقها إزاء الاعتقالات التي طالت المشاركين في وقفات سلمية، مؤكدة على ضرورة احترام الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، المكفول دستوريا ووفق المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.