عبّر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال عن قلقه العميق إزاء تصاعد الاحتقان الاجتماعي بعدد من مناطق الإقليم، في ظل ما وصفه بـ”تهميش ممنهج وإقصاء تنموي مستمر”، داعيا إلى إقرار برنامج خاص للتنمية المحلية وتخصيص ميزانية كافية للاستجابة لحاجيات الساكنة في مختلف المجالات.
وأشار الحزب في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تقودها ساكنة عدد من الجماعات، من قبيل آيت عباس وتيلوكيت وآيت بوكماز وتنانت وآيت محمد، تعكس حجم المعاناة التي تعيشها المناطق الجبلية، نتيجة ضعف البنيات التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، كالماء الصالح للشرب، الكهرباء، التعليم، الصحة، وفك العزلة عبر الطرق.
واعتبر البيان أن ما يعانيه الإقليم يمثل “نتيجة مباشرة لاختلالات التوازنات المجالية، واستمرار سياسات التهميش”، مؤكدا أن جزءا كبيرا من المسؤولية تتحمله النخب المحلية التي “افتقدت الاستقلالية بسبب تدخل الدولة في تشكيل المجالس المنتخبة”، على حد تعبيره.
ودعا الحزب إلى رفع يد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية، وضمان شروط النزاهة والشفافية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية، كما طالب بمراجعة السياسات العمومية المجحفة في حق المناطق الجبلية، ومحاسبة الجهات المتسببة في تعثر المشاريع وتوسيع الفوارق الإجتماعية والمجالية.
وأكد المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد انخراطه في الدفاع عن مطالب الساكنة وحقوقها المشروعة، مشددا على أن التحركات الشعبية الجارية تمثل “صافرات إنذار للدولة” من أجل إعادة الاعتبار للمناطق المهمشة وفرض تنمية عادلة تحفظ الكرامة الإنسانية.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بـ”السياسات التراجعية”، والعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بإقليم أزيلال.