ابتدائية ابن جرير: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أمس الأربعاء 23 أبريل 2025، الستار على ملف ثلاثة رجال شرطة متابعين في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الأول بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، والمتهم الثاني بسنتين ونصف حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث.
وقد أثار منطوق الحكم غضب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث اعتبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي، أن “هذه الجريمة التي أودت بحياة الضحية ياسين الشبلي، ترقى إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”، معربا عن “خيبة أمله من هذه الأحكام، التي لم يكن لها مبرر إلا حماية الجلادين، والتنكر للحق في الحياة وضرب كل المواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة التعذيب عرض الحائط” .
وأشار الفرع الجهوي في بلاغ له، أنه “أثناء مناقشة الملف وبإصرار من هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعائلة الضحية، تم عرض بعض مشاهد الكاميرات سواء التي على كانت على صدر رجال الشرطة أو تلك المثبتة بالمخفر، والتي أظهرت دون لبس وبشكل واضح تعرض الضحية ياسين الشبلي للتعذيب بطريقة وحشية وهمجية لا يمكن تخيلها، حيث تم تصليبه والإمعان في تعذيبه بشكل سادي ومخيف إلى أن فارق الحياة”.
و أضاف أنه “رغم أن الحقيقة أصبحت أكثر جلاء، وفي الوقت الذي كانت الجمعية والعائلة ومعهما هيئة الدفاع ينتظرون اعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى جنايات وبالتالي قبول الدفع بعدم الاختصاص، جاءت الأحكام مخيبة للآمال، حيث قررت المحكمة أن الأفعال المرتكبة هي مجرد جنح في تماه مع ما سطرته النيابة العامة من تهم”.
وعبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “استنكاره الشديد لهذا الحكم المتحيز وغير المنصف والبعيد عن إحقاق العدالة في هذا الملف”، مؤكدا “رفضه أن تتم حماية الجلادين بمثل هذه الأحكام، و خشيته من أن يتم توظيف القضاء للتستر على جرائم بهذه البشاعة والفظاعة”.
كما عبر الفرع الجهوي في ذات البلاغ، عن “خشيته من أن يكون هذا الحكم المتساهل و المخفف يشجع هذه الانتهاكات في مخافر الشرطة، في إشارة إلى استمرار عقلية سنوات الجمر والرصاص”، مشددا على “استمرار الجمعية في مؤازرة عائلة الضحية من أجل تحقيق العدالة في ملف إبنها، ومواصلتها فضح كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير 2023، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية هاته القضية، واحالة ملفهم على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعدم الاختصاص، ليتم اللجوء الى محكمة النقض التي رفضت الطعن المقدم من طرف الطرف المدني، ليعاد الملف من جديد إلى المحكمة الابتداية بابن جرير التي سبق لها أن عقدت أولى الجلسات يوم 13 مارس 2025.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت الستار ليلة أمس الأربعاء 31 يوليوز 2024، على ملف محاكمة ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، وذلك بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت مساء يوم الإثنين سادس ماي 2024، بإدانة ضابط الشرطة، بخمس سنوات سجنا نافذا.
و وفق إفادة مصدر حقوقي، فإن أفراد أسرة الشبلي منعوا أثناء النطق بالحكم من ولوج المحكمة بصفة نهائية، وتكلف عنصر من الشرطة بإبلاغ العائلة بقرار المحكمة بشكل مختصر جدا.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير 2023، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم (2022) بالمفوضية الإقليمية للأمن بابن جرير، و إحالة الملف على محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قضت الأخيرة يوم الثلاثاء رابع أبريل 2023، برد الدفع المثار، و إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص في ملف المتهم و إرجاع ملفه إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
