وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية وطنية جديدة لتنظيم مواقف السيارات
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير وتحديث تدبير مرفق وقوف السيارات في المدن الكبرى والمتوسطة بالمملكة، مؤكدا أن هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية لتنظيم التنقلات الحضرية.
وأوضح لفتيت أن الخطة الحكومية ترتكز على إشراك القطاع الخاص، سواء من خلال عقود التدبير المفوض أو عبر تأسيس شركات للتنمية المحلية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وإحداث تحول نوعي في هذا المجال الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة بدأت تُثمر عن نتائج إيجابية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وعقود التدبير المفوض التي أفضت إلى إنشاء مرائب حديثة ومجهزة، تديرها شركات متخصصة في مدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، معتبرا هذه المشاريع نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد لفتيت أن الوزارة تواصل العمل على تعميم “مخططات التنقلات الحضرية المستدامة”، التي تهدف إلى تنظيم حركة السير والوقوف ضمن رؤية شاملة ومندمجة، تضمن توزيعا متوازنا للمجال العمومي وتحسين البنية التحتية الطرقية في المدن.
وفي السياق ذاته، تواصل الجماعات الترابية ممارسة اختصاصاتها في هذا المجال بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال تنظيم شروط وقوف العربات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر قرارات تنظيمية وتدابير الشرطة الإدارية، مثل إصدار الأوامر أو المنع أو منح الأذون، بهدف ضمان انسيابية حركة المرور والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
