وجّهت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان ملتمسا إلى كل من وزير الداخلية، عامل إقليم تارودانت، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في أسباب تأخر تفعيل مسطرة إقالة رئيس جماعة تيسراس بقيادة أوزيوة، رغم استيفاء الشروط القانونية، وصدور أحكام قضائية تؤكد صحة المسطرة.
وجاء في رسالة المؤسسة المؤرخة بتاريخ 11 غشت 2025، أنها توصلت بطلب مؤازرة من أعضاء مجلس جماعة تيسراس، عبّروا فيه عن قلقهم من الجمود الذي تعرفه مسطرة الإقالة، رغم أن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس صوتوا لفائدتها خلال دورة أكتوبر 2024، طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضحت الرسالة أن حكما قضائيا ابتدائيا وآخر استئنافيا أبطلا محضر الدورة الذي وقّعه رئيس الجماعة، واعتبرا محضر كاتب المجلس هو الوثيقة القانونية المعتمدة التي توثق عملية التصويت على الإقالة.
كما نقلت المؤسسة، استنادا إلى شكاوى الأعضاء، ما وصفته بـ”تصريحات علنية ومتكررة” لرئيس الجماعة، يدعي فيها تلقيه دعما مباشرا من مسؤوليْنِ بارزين بعمالة تارودانت، ويستدل على ذلك بتنقيل قائد قيادة أوزيوة، الذي حضر جلسة الإقالة وحرر تقريرا رسميا يُثبت تصويت أغلبية الأعضاء، ورفضه لاحقا تعديل هذا التقرير رغم الضغوط – بحسب تصريحات منسوبة للرئيس.
واعتبرت المؤسسة أن هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، تُشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد الواجب في الإدارة الترابية، وقد تؤثر على سلامة المساطر القانونية والديمقراطية على المستوى المحلي.
وفي هذا السياق، طالبت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن أسباب تأخر تفعيل قرار الإقالة رغم توفر الشروط القانونية وصدور أحكام قضائية نهائية، والتحري حول صحة التصريحات المنسوبة لرئيس الجماعة بشأن وجود حماية أو تدخلات من مسؤولين داخل عمالة تارودانت.
كما طالبت المؤسسة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق الدستورية لأعضاء المجلس المنتخبين.
وختمت المؤسسة ملتمسها بالتعبير عن ثقتها في تفاعل وزارة الداخلية مع هذا الملف بما يكرس مبادئ سيادة القانون، ويضمن شفافية ونزاهة تدبير الشأن العام المحلي.