المراكشي





أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

هل يتقدم الوكيل العام بملتمس لاعتقال دنيا باطما؟


المراكشي - الاربعاء 3 فبراير 2021


هل بالإمكان اعتقال المغنية دنيا باطما وإيداعها السجن؟، هل يمكن للنيابة العامة تقديم ملتمس من أجل حبسها؟، هل الطعن بالنقض في القضية يمكن أن يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية؟، أسئلة لصحيفة "المراكشي" يجيب عنها الأستاذ عز الدين أيت لقصير، المحامي بهيئة مراكش.


 

أكد عز الدين أيت لقصير، المحامي بهيئة مراكش لصحيفة "المراكشي"، أن الطعن بالنقض المزمع تقديمه في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الدعوى العمومية ورفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق المغنية "دنيا باطما"، الموجودة في حالة سراح  إلى سنة حبسا نافذا، يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان الآجال في المرحلة الاستئنافية وأثناء جريان المسطرة وفقا للمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.  

 

وأوضح أيت لقصير أن العقوبة الحبسية لايمكن تنفيذها عندما يتم الطعن بالاستئناف أو بالنقض في حكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية لمتهم يوجد في حالة سراح مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 402 و 409 و 410 من قانون المسطرة الجنائية.

 

وأضاف عز الدين أيت لقصير أنه في حالة ما إذا أبطلت محكمة النقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يتم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لإعادة مناقشة القضية من طرف هيئة أخرى، وهنا نكون أمام مرحلة ما بعد صدور الحكم الابتدائي لأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، في حين إذا تم رفض طلب النقض يرجع الملف إلى الوكيل العام لدى المحكمة الصادر عنها القرار الاستئنافي ليتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية.

 

واستنادا إلى قانون المسطرة الجنائية، أشار المحامي أيت لقصير، إلى الفصل 532 من  القانون نفسه الذي ينص صراحة أن  أجل الطعن بالنقض أو الطعن بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة  الجنائية في جميع الحالات بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سراح، والفصل 392 الذي أكد أنه يمكن للمحكمة بناء على ملتمس للنيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها كما هو الشأن في هذه القضية، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهي مسألة جوازية أو اختيارية بالنسبة لهيئة المحكمة.

 

وحسب المحامي أيت لقصير فإن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب، تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لان المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض.

 

وأكد المحامي أيت لقصير أن مراقبة محكمة النقض تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة في الميدان الجنائي، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية ولا أي قيمة الحجج التي اعتمدوا عليها ما عدا في الحالات المحددة التي يجوز فيها القانون هذه المراقبة.

 

وخلص المتحدث إلى القول بأن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لأن المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض.

 

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتأييد الحكم الابتدائي  في حق كل من (ا- ب) و(ص- ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا، في حين قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع-ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا.


الأستاذ عز الدين أيت لقصير، المحامي بهيئة مراكش
الأستاذ عز الدين أيت لقصير، المحامي بهيئة مراكش


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات