آسفي
الوثيقة/ الرسالة التي نشرتها صحيفة "المراكشي"، والتي بعثها عمدة مراكش لرئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات من أجل عدم التعرض لأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالطعن بالإستئناف، أو النقض بالنسبة لقرارات المحكمة الإدارية الاستئنافية، وبالتالي تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الموظفين، وترتيبهم في السلم العاشر. هذه الرسالة، وحدها، كافية لإدانة العمدة وعزله من منصبه وفق القانون.
وإذ نقول إن ما اقترفه عمدة مراكش يكفي لعزله من عضوية المجلس الجماعي وبالتالي من الرئاسة، فإن ذلك مشروط بتدخل والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، و تقديمه دعوى أمام المحكمة الإدارية. ولنا في المحكمة الإدارية بمدينة أكادير خير دليل.
فبتاريخ 7 يونيو من سنة 2018، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير حكمين، الأول تحت عدد 952 والثاني تحت عدد 953، حيث قضت بعزل كل من "خالد.أ"، رئيس الجماعة الترابية "أوكنز" بإقليم اشكوتة أيت باها من عضوية المجلس الجماعي، كما قضت بعزل "أحمد.أ"، رئيس جماعة "هلالة" بنفس الإقليم من عضوية المجلس.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بناء على المقالين الافتتاحيين اللذين تقدم بهما أمام المحكمة جمال خلوق، عامل عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، يطعن من خلالهما في مسطرتي تسوية الوضعية الإدارية لموظفين اثنين أحدهما بجماعة "أوكنز" والثاني بجماعة "هلالة".
وتشير المسطرتين إلى أن رئيسي الجماعتين المذكورتين قبلا بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين وترتيبهم في السلم العاشر بحسب شهادة الإجازة التي يتوفران عليها، وعدم التعرض بالاستئناف للحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية لفائدتهما.
وكانت مسطرتي الصلح، والتي بموجبهما لم يتعرض الرئيسان للحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية الابتدائية لفائدة الموظفين بالاستئناف، كانتا كافيتين من أجل عزلهما من عضوية المجلس.
فهل يتدخل كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، ويتقدم أمام المحكمة الإدارية بدعوى من أجل تجريد عمدة مراكش من عضوية المجلس الجماعي؟، و السؤال الحقيقي الذي وجب أن يطرح هنا، هو لماذا لم يتقدم والي مراكش أمام المحكمة الإدارية منذ إصدار العمدة لرسالته/ قراره بعدم الطعن بالاستئناف في مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية، أو الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية الاستئنافية؟.
وبمقارنة بسيطة بين وضعية رئيسي الجماعتين بإقليم اشتوكة أيت باها وعمدة مراكش، فإن الأولين قاما بتسوية وضعية موظفين اثنين دون التعرض للحكيمن بالاستئناف، غير أن عمدة مراكش ميز بين الموظفين المقربين منه ولم تعرض للأحكام الصادرة لفائدتهم بالإستئناف، مقابل استئنافه لأحكام صادرة لفائدة موظفين آخرين، فقط لأنهم لا تربطه وإياهم قرابة حزبية أو عائلية، وهذه أشد من تلك.
