شدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال، على ضرورة الزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة.
والتمس المكتب النقابي في بيان له من الرئيسة المديرة العامة التدخل العاجل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية سبق أن تم التنبيه إليها في مراسلة سابقة، دون أن يتلقى بشأنها أي تفاعل يُذكر، الأمر الذي يعمق الإحساس بالحيف لدى المتضررين ويجعل من هذه الاقتطاعات عقوبات مزدوجة تمس في جوهرها حقوق المستخدمين ومكتسباتهم.
وفي الوقت الذي نوّه فيه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال، بمسار التحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة، والتي تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، المبنية على الشفافية، العدالة وتكافؤ الفرص، أكد في المقابل على هذه الدينامية وان كانت تحمل في طياتها بوادر إيجابية، فإن تفعيلها يظل مشروطاً بإرادة صادقة لإرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول على المستوى المركزي، خاصة في ظل تجميد الأجور، اتساع الفوارق الاجتماعية، وغياب قنوات تواصل مؤسساتي فاعل يرقى إلى تطلعات المستخدمين والمستخدمات.
وسجل المكتب الجهوي استمرار عدد من الاختلالات البنيوية، لاسيما ببعض البنوك الجهوية، وعلى رأسها البنك الشعبي الجهوي طنجة – تطوان، حيث تلاحظ ممارسات تتنافى مع مبادئ الحكامة، يسودها منطق الإقصاء والانحياز وتضارب المصالح.
واكد تضامنه الكامل واللامشروط مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بطنجة – تطوان، منددا بشدة بجميع أشكال التعسف الإداري والممارسات السلطوية التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتخدم أجندات ضيقة ومشبوهة، حسب تعبير البيان.
واعلن المكتب الجهوي عن استعداده التام للانخراط في كل الخطوات النضالية، التصعيدية منها والسلمية، التي ستقررها الهياكل النقابية الجهوية دفاعًا عن كرامة المستخدمين وحرمة العمل النقابي، وفي هذا السياق، يُحمّل رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بطنجة – تطوان المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي تعرفها المؤسسة، وعن كل ما قد يترتب عن استمرار هذه السياسات التعسفية من توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة تهدد السلم المهني داخل المؤسسة.
وثمن في المقابل، تجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية بالبنك الشعبي لمراكش بني ملال لما اتسم به تدبيره من احترام للمساطر وفتح قنوات التواصل في إطار من الشفافية والمسؤولية، مع التعبير عن الأمل في أن تنهج المسؤولة الجديدة نفس المسار بما يضمن التفاعل الإيجابي مع قضايا المستخدمين.
وأكد رفضه كل الممارسات التي تُقوض العمل النقابي الجاد، من خلال استغلال المواقع النقابية، تعطيل التواصل المؤسساتي، أو السعي وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لما لذلك من أثر سلبي على صورة المؤسسة والعمل النقابي المسؤول.
وشدد المكتب الجهوي على أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح مؤسسي جاد، مع التحذير من مغبة مواصلة سياسة الإقصاء والتنكر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بما من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسة. كما يجدد التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمستخدمين والمستخدمات، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، داعياً كافة الشغيلة إلى المزيد من التماسك والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد – الاتحاد المغربي للشغل – صوناً لمكتسباتهم ومساهمةً في ضمان استقرار المؤسسة ومستقبلها.
